2025 الإنفاق الحكومي يدعم التنمية المستدامة داخل المملكة الآن

الاستثمار في التعليم النوعي يشكل حجر الزاوية لتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة وزيادة تنافسية الاقتصاد الوطني في ظل التغيرات العالمية المتسارعة، إذ يحول التعليم النوعي المعرفة إلى قوة اقتصادية فعالة تسرع من وتيرة النمو والابتكار، لا سيما مع التطور التقني المستمر الذي يجعل من التعليم منصة لبناء القدرات الوطنية وتحقيق التفوق الاقتصادي.

الاستثمار في التعليم النوعي ودوره في تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني المستدام

تشير تقارير اليونسكو إلى أن الاقتصادات التي تركز على الاستثمار في التعليم النوعي المبني على الابتكار والتقنيات الحديثة تحقق نموًا اقتصاديًا ملموسًا على الصعيد العالمي، حيث يشكل التعليم النوعي ركيزة أساسية لبناء اقتصاد معرفي مستدام يدفع بالتحول الوطني نحو مستقبل أكثر تنافسية وتطورًا؛ ومن أبرز ما أُعلن في منتدى التعليم العالمي لعام 2025 في لندن أن الاستثمار في التعليم النوعي ليس عبئًا ماليًا مؤقتًا فحسب، بل ضرورة استراتيجية ملحة لسد فجوة تمويلية تتجاوز 97 مليار دولار؛ وهو ما يتطلب اعتماد آليات تمويل متنوعة تشمل التمويل المختلط، والاستثمار المؤثر، وآليات تبادل الديون لضمان استمرار دعم التعليم النوعي وتعزيز التنمية الاقتصادية المنشودة.

نماذج عالمية ناجحة للاستثمار في التعليم النوعي وتطوير اقتصاد المعرفة

تستفيد دول مثل كوريا الجنوبية وسنغافورة من نجاح استثمارها في التعليم النوعي كأساس لتحويل اقتصادها إلى اقتصاد معرفي متقدم، حيث تلعب جودة التعليم دورًا حيويًا في نمو الصناعات التقنية وزيادة إنتاجية القطاعات الاقتصادية؛ في المقابل، تبرز الولايات المتحدة الأمريكية نموذجًا بارزًا من خلال التعاون بين الجامعات والقطاع الخاص عبر إنشاء مراكز ابتكار مثل وادي السيليكون، الذي يعكس استثمارًا مباشرًا وغير مباشر في التعليم النوعي؛ إذ يعد هذا الاستثمار محركًا رئيسيًا لتسريع الابتكار التقني بما يتوافق مع متطلبات العصر الرقمي الحديث.

رؤية المملكة 2030 ودورها في تعزيز الاستثمار في التعليم النوعي لتنمية اقتصاد المعرفة

تركز رؤية المملكة 2030 على تعزيز الاستثمار في التعليم النوعي كجزء من استراتيجياتها الرامية إلى تحويل الاقتصاد الوطني إلى اقتصاد معرفي معتمد على الكفاءة والابتكار؛ وقد شملت هذه الرؤية عدة مبادرات مهمة مثل برنامج الابتعاث الخارجي الذي يسعى لبناء رأس مال بشري عالي المهارة من خلال اكتساب خبرات علمية وعملية في الخارج، وبرنامج “ادرس في السعودية” الذي يعزز مكانة المملكة كمركز تعليمي إقليمي رائد؛ كما تلعب هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار (RDI) دورًا مهمًا في الربط بين التعليم العالي والبحث العلمي مع التركيز على مجالات استراتيجية تشمل الطاقة، والذكاء الاصطناعي، والصحة، والبيئة، لتحويل نتائج الأبحاث إلى قيمة اقتصادية تدعم تنويع الاقتصاد الوطني.

وتتضمن استراتيجية الاستثمار في التعليم النوعي دمج الذكاء الاصطناعي والبرمجة في المناهج الدراسية بدءًا من عام 2025، ودعم إنشاء واحات تقنية ومراكز بحثية لتحويل الابتكار إلى مشاريع وشركات ناشئة، بالإضافة إلى تعزيز التعليم التقني والمهني لمواكبة متطلبات سوق العمل المتجددة، وتشمل المبادرات الرئيسية:

• برنامج الابتعاث الخارجي لتطوير رأس المال البشري وفقًا لمتطلبات سوق العمل العالمي
• دمج الذكاء الاصطناعي ضمن المناهج التعليمية لتأهيل أجيال متوافقة مع اقتصاد المعرفة الرقمي
• إقامة شراكات استراتيجية مع القطاع الخاص لضمان توافق مخرجات التعليم مع احتياجات السوق وتعزيز الابتكار الاقتصادي

يشكل الاستثمار في التعليم النوعي محركًا اقتصاديًا ديناميكيًا يعزز الناتج المحلي الإجمالي ويؤسس بيئة تنافسية مستدامة؛ فالدول تقاس بمقدار نجاحها في تطبيق السياسات والاستراتيجيات المرتبطة بالتعليم النوعي على أرض الواقع، مع أخذ الخصوصيات التعليمية والاحتياجات الوطنية بعين الاعتبار، والاستفادة من الخبرات العالمية لرفع مستوى الأداء المحلي؛ ما يجعل الاستثمار في التعليم النوعي الركيزة الأساسية لتمكين الأجيال القادمة من قيادة التحول الوطني نحو اقتصاد معرفي يرتكز على الكفاءة والابتكار.