زيادة الإيجار القديم للوحدات والمحلات تدخل حيز التنفيذ رسميًا اليوم في سبتمبر 2025

زيادة الإيجار القديم للمحلات والوحدات السكنية أصبحت حقيقةً منذ سبتمبر 2025، بعد تنفيذ التعديلات الجديدة على قانون الإيجار القديم، الذي أقرّه البرلمان وصادق عليه رئيس الجمهورية؛ ما يفتح فصلًا جديدًا في ضبط الأسعار الإيجارية القديمة التي طالما تسببت في اختلال التوازن بين المُلاك والمستأجرين.

تفاصيل زيادة الإيجار القديم للمحلات والوحدات السكنية وتأثيرها على القيم الإيجارية

وفقًا للمادة الخامسة من القانون الجديد، ارتفعت القيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة لأشخاص طبيعيين لأغراض غير سكنية مثل المحلات التجارية والعيادات والمكاتب إلى خمسة أضعاف القيمة السابقة، بما يعكس التغير في سوق العقارات خلال السنوات الماضية؛ فمثلًا، إذا كان الإيجار الشهري 200 جنيه، يصبح 1000 جنيه، وإذا كان 1000 جنيه، يرتفع إلى 5000 جنيه، وتُطبق المادة السادسة زيادة سنوية بنسبة 15% تبدأ من السنة التي تلي الزيادة الأولى، لتتابع العمل بشكل دوري يضمن استمرارية التوازن بين الطرفين.

آلية انتهاء عقود الإيجار القديم للمحلات خلال خمس سنوات ومسؤوليات الأطراف

ينص القانون على أن تنتهي عقود الإيجار القديم للمحلات والنشاطات غير السكنية خلال مدة لا تتجاوز خمس سنوات من تاريخ بدء التعديل، مع إمكانية الاتفاق الودي بين المستأجر والمالك على إنهاء العقد قبل المدة المحددة، وعلى جهة المالك اللجوء إلى القضاء لطلب الإخلاء إذا رفض المستأجر الإخلاء بعد انتهاء العقد، ما يؤكد أهمية توافق الطرفين لتجنب النزاعات، ويضع حدًا قانونيًا يحسم حالة الاستمرار غير العادل للإيجارات القديمة.

تشكل لجان حصر القيمة الإيجارية لمناطق المحلات والوحدات السكنية وفق التصنيفات الجديدة

وفرت التعديلات تشكّل لجان محلية على مستوى المحافظات مهمتها حصر وتقسيم المناطق إلى ثلاث فئات رئيسية؛ متميزة، متوسطة، واقتصادية، مع مراعاة العديد من المعايير مثل الموقع الجغرافي، نوع البناء، مستوى المرافق، ووسائل النقل؛ لتحديد قيمة إيجارية عادلة ومتناسبة مع طبيعة كل منطقة، مما يدعم استقرار السوق العقاري ويقلل من التفاوت في الأسعار.

• مراجعة عقود الإيجار من قبل المستأجرين للتأكد من القيمة الجديدة وتفاصيل الزيادة.
• السعي للوصول إلى تفاهمات ودية بين المالك والمستأجر لتفادي النزاعات القضائية.
• تقديم طلبات للحصول على وحدات بديلة من الدولة في حالات تضرر المستأجرين من إنهاء العقود.
• متابعة قرارات لجان الحصر للمحافظات للتعرف على تصنيفات المناطق وقيم إيجارها الجديدة.

تعديل زيادة الإيجار القديم للمحلات والوحدات السكنية يمثل تحولًا مهمًا يوازن بين حقوق المالكين والمستأجرين، ويعيد ديناميكية سوق العقارات المؤجرة إلى مسار أكثر عدالة؛ مع بقاء التطبيق العملي هو المحك الأبرز، خاصة في الحالات التي قد تطالب الدولة بتوفير بدائل مناسبة للمستأجرين المتضررين.