التحديث الجديد لمنظومة راتبك لحظي وسبب توقف ضخ العملة الجديدة الآن

تعتبر منظومة راتبك لحظي من أبرز التحولات الرقمية التي شهدها القطاع الحكومي في ليبيا، حيث تهدف إلى توفير صرف المرتبات بشكل فوري وفعّال لموظفي الدولة، الذين يتجاوز عددهم نحو 2 مليون موظف، وفقًا للبيانات الرسمية من مصرف ليبيا المركزي ووزارة المالية، مما يعكس أهمية تحديث أنظمة الرواتب الحكومية في تحسين الأداء المالي.

تطورات منظومة راتبك لحظي في صرف المرتبات الحكومية

بدأ تطبيق منظومة راتبك لحظي بتسجيل 1.1 مليون موظف تلقوا رسائل توضح تسجيلهم في النظام الجديد، فيما تم فعليًا صرف المرتبات لـ895 ألف موظف عن طريق هذه المنظومة الرقمية؛ ما يُشير إلى نجاح المرحلة الأولى من التحول الرقمي في الرواتب الحكومية، مع استمرار العمل على إدراج باقي الموظفين تدريجيًا لضمان شمولية الخدمة.

التحديات في إدراج الموظفين ونظام صرف المرتبات

رغم جهود المصرف المركزي ووزارة المالية، لم تكتمل بيانات نحو 200 ألف موظف، نتيجة اختلاط أو نقص في الملفات الرسمية، مما دفع المصرف لإعادة هذه البيانات إلى الوزارة لصرف مرتباتهم لشهر أغسطس عبر النظام التقليدي الخاص بالحوافظ؛ على أن تتم معالجة تلك البيانات ليتم ضمهم لمنظومة راتبك لحظي خلال سبتمبر، في حين أن حوالي 900 ألف موظف آخرين لم تُرسل بياناتهم بعد لجهات العمل، وسيُصرف لهم المرتب أيضًا بالنظام القديم الأسبوع المقبل.

أسباب عدم ضخ العملة الجديدة وتأثيرها على منظومة راتبك لحظي

أوضح مصرف ليبيا المركزي أنه لم يُضخ كمية كافية من العملة الجديدة خلال الشهر الجاري، نظرًا لمخاوف من استغلال هذه العملة عبر تواطؤ تجار مع مديري الفروع المصرفية، حيث يقومون باستبدالها بأوراق نقدية من فئة 20 دينار بدلًا من طرحها للمواطنين مباشرةً؛ ما يجعل إدارة السيولة المالية أكثر تحفّظًا لضمان وصول المرتبات لمستحقيها دون اختلالات أو تلاعبات قد تعقد الأزمة النقدية القائمة.

تمثل منظومة راتبك لحظي خطوة موثوقة نحو التحول الرقمي في قطاع الرواتب الحكومية؛ حيث تعمل الجهات المعنية على تطوير النظام وتحديث بيانات الموظفين لضمان شمولية استفادتهم، وسط حرص كبير على التحكم بحركة السيولة ومنع أي ممارسات قد تؤثر سلبًا على استقرار الاقتصاد الوطني أو على قدرة الدولة في دفع مستحقات موظفيها بشكل منتظم.