الكهرباء تحذر أصحاب الإيجارات القديمة اليوم من زيادة الاستهلاك وكيفية تجنب الفواتير المرتفعة

تُعد مسألة نقل أو خلع عدادات الكهرباء في عقود الإيجار القديم من القضايا التي يثيرها التعديل الأخير لقانون الإيجار القديم، حيث يُحذر مسؤولو وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بشدة من اعتقاد بعض المستأجرين السابقين أنهم يملكون عدادات الكهرباء التي تم تركيبها لهم ويحق لهم نقلها إلى وحدات سكنية جديدة.

الرسوم المدفوعة لتركيب العداد الكهربائي لا تعني امتلاك العداد

عند تقديم طلب تركيب عداد الكهرباء ودفع الرسوم، لا يعني ذلك شراء العداد أو امتلاكه، بل هو مقابل الخدمة المقدمة، وهي توصيل التيار الكهربائي فقط؛ إذ تظل ملكية العداد لشركة الكهرباء طوال فترة تركيبه، ولا يجوز للمستهلك نقله أو إزالته مهما كانت الظروف، سواء كان الانتقال ضمن نفس العقار أو إلى وحدة سكنية أخرى، حتى وإن كان المستهلك نفسه هو من قام بتركيبه.

العقوبات القانونية المترتبة على نقل أو خلع عدادات الكهرباء في عقود الإيجار القديم

حذر المسؤولون من أن محاولة خلع أو نقل العداد الكهربائي تمثل مخالفة قانونية صريحة؛ إذ تُعد اعتراضًا على ملكية الشركة، ويُعامل القانون هذه الأفعال على أنها جنحة سرقة التيار الكهربائي، مما يؤدي إلى تحرير محضر فوري ضد المخالف بغض النظر عن دوافعه، سواء كانت نزاعات مع المالك عقب الإخلاء أو خلافات أسرية مثل حالات تمكين أو خلافها، إذ لا يُنظر إلى أسباب النقل أو الخلع بل تتم المعاقبة فورًا.

كيفية التعامل مع عدادات الكهرباء في الوحدات الصادرة بشأنها قرارات هدم

أما في حالة الوحدات السكنية التي صدر بشأنها قرار هدم، فحتى في هذه الأحوال لا يحق للمستخدم خلع العداد والاحتفاظ به ليعاد تركيبه بعد البناء الجديد؛ إذ يتوجب تسليم العداد للشركة فورًا، ويجري إبرام عقد جديد مع شركة الكهرباء بعد الانتهاء من عملية البناء، مما يضمن تنظيم عملية التوصيل وضمان حقوق الشركة والعملاء معا.

• عدم اعتبار رسوم تركيب العداد كشراء للعداد نفسه
• عدم جواز نقل أو خلع العداد تحت أي ظرف قانوني
• تحرير محاضر قانونية فورية في حال المخالفة
• تسليم العدادات في حال هدم الوحدات وعدم الاحتفاظ بها
• إعادة التعاقد مع الشركة بعد انتهاء البناء الجديد للعقار

تؤكد وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أن الالتزام بهذه الإجراءات يساعد في الحفاظ على حقوق الشركة وتوفير خدمة مستمرة للمستهلكين، مع التأكيد على أهمية اطلاع المستأجرين القدامى على القوانين والتعديلات الأخيرة لتجنب المخالفات التي قد تنجم عن سوء الفهم بشأن ملكية عدادات الكهرباء وإجراءات تركيبها.