ارتفاع سعر الدولار مقابل الدينار في السوق السوداء بالعراق اليوم الخميس 4 سبتمبر 2025

استقر سعر الدولار في العراق اليوم الخميس 4 سبتمبر 2025 عند 1,305 دنانير للبيع النقدي في البنك المركزي، وهو السعر الذي تم الاعتماد عليه منذ بداية العام الحالي، بينما شهد سعر الدولار في السوق السوداء ارتفاعًا ملحوظًا بلغ 22 دينارًا وسط تعاملات محدودة وحذرة. وتراوح سعر الصرف في السوق الموازية بين 1,419 و1,434 دينارًا مقابل الدولار الواحد، وسط استمرار الرقابة المشددة من السلطات العراقية على التداولات غير الرسمية للحد من المضاربة وتقليص الفجوة مع السعر الرسمي.

استقرار سعر الدولار في العراق وتأثير الرقابة على السوق الموازية

حافظت البنوك العراقية على استقرار أسعار الدولار، حيث استقر السعر عند 1,310 دنانير في بنوك الرافدين وبغداد وبابل والائتمان والتجاري والأهلي، فيما بلغ السعر في بنك الاستثمار العراقي 1,312 دينارًا دون تغييرات ملحوظة في حجم الطلب. وتأتي هذه الاستقرارية نتيجة للسياسات التي يطبقها البنك المركزي في تثبيت سعر الصرف من أجل تعزيز استقرار السوق ودعم قيمة الدينار، عبر التدخلات المنتظمة والآليات الرقابية التي تهدف إلى الحد من تقلبات العملة الأجنبية. ويُشير الخبراء إلى أن هذه الإجراءات ساهمت في تقليل الضغوط على سعر الدولار وتحقيق انضباط أكبر في السوق المصرفية.

توقعات استقرار سعر الدولار في العراق ودور البنك المركزي في التقليل من الفجوة السعرية

تشير التوقعات إلى أن سعر الدولار في العراق سيستمر في الاستقرار ضمن التعاملات الرسمية في الفترة المقبلة، مع تمسك البنك المركزي بسياسة التثبيت على المدى المتوسط. ويزيد هذا التوجه من فرص تقليص الفجوة السعرية بين السوق الرسمي والسوق السوداء تدريجيًا، خاصة مع استمرار الاجراءات الرقابية المشددة. وتعكس هذه السياسة حرص السلطات المالية على تأمين بيئة نقدية مستقرة تخدم الاقتصاد الوطني وتحد من المضاربات التي تؤدي إلى اضطرابات سعر العملة.

مشروع البطاقة الوطنية للدفع الإلكتروني وتطوير القطاع المالي في العراق

أطلق البنك المركزي مشروع “البطاقة الوطنية للدفع الإلكتروني” التي تتيح استخدام الدينار بشكل حصري داخل العراق، إلى جانب البطاقات الدولية مثل “فيزا” و”ماستركارد”، وذلك بهدف خفض تكاليف عمليات الدفع، وتوسيع الشمول المالي، وتوفير بدائل رقمية آمنة للمؤسسات والأفراد. كما يعمل البنك ضمن خطة تطويرية بالتعاون مع شركة “أوليفر وايمن” العالمية لتعزيز كفاءة المصارف الخاصة وتحسين امتثالها لمعايير الشفافية والحوكمة الدولية في إطار استراتيجية شاملة لإصلاح القطاع المالي. وفي سياق حماية الاستقرار النقدي، حذر البنك المركزي من التعامل بأوراق نقدية أجنبية غير معتمدة، بعدما رصد تداول عملات مزيفة أو جرى سحبها من الأسواق العالمية.