جدل اليوم حول خصم تجار الذهب 2% من بائعي المشغولات المستعملة وأثره على السوق

شهدت السوق المصرية للذهب مؤخرًا جدلًا واسعًا بشأن خصم بعض التجار 2% من بائعي المشغولات الذهبية المستعملة، وسط تأكيدات من جمعية خبراء الضرائب المصرية بأن هذا الخصم هو نوع من التربح غير القانوني، ولا يستند إلى أي أحكام ضريبية معتمدة، إذ لا توجد ضرائب مفروضة على بيع الذهب المستعمل. الكلمة المفتاحية الأساسية هنا هي “خصم تجار الذهب 2% من بائعي المشغولات المستعملة”.

سبب جدل خصم تجار الذهب 2% من بائعي المشغولات المستعملة وانعكاساته

أثارت عملية خصم تجار الذهب 2% من قيمة المشغولات المستعملة تساؤلات كثيرة ضمن سوق الذهب المحلي، خاصة مع نفي جمعية خبراء الضرائب المصرية لأي أساس قانوني لهذا الخصم، معتبرة أنه لا يُشكل ضريبة أو رسمًا مفروضًا بموجب القانون بل هو ربح إضافي يمارسه بعض التجار بدون سند قانوني. واوضحت الجمعية أن ضريبة القيمة المضافة بنسبة 14% تُطبق فقط على مصنعية المشغولات الجديدة، لا على سعر الذهب الخام أو المشغولات المستعملة، ما يوضح أن الخصم 2% لا علاقة له بالضرائب وإنما هو نوع من الاستغلال في ظل غياب مراقبة دقيقة لأداء السوق.

تطور صناعة الذهب في مصر وفرص الاستثمار وسط مشكلة خصم تجار الذهب 2%

أوضح أشرف عبدالغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب، أن مصر تنتج ما يقرب من 15.8 طن من الذهب سنويًا من منجم السكري في الصحراء الشرقية ومنجم حمش وايفات، كما تطورت الصناعة المحلية بسرعة خلال العقد الماضي لتصبح مصر ضمن أول 30 دولة مصدرة للمشغولات الذهبية، مع طموح أن تحتل مراكز متقدمة بين الدول العشرة الأولى بحلول عام 2030. في ظل تقلبات الاقتصاد وانخفاض عوائد الفوائد البنكية وارتفاع معدلات التضخم، يتزايد إقبال المستثمرين على الذهب كملاذ آمن، سواء من خلال شراء السبائك والمجوهرات أو عبر استثمار الذهب في صناديق التداول والعقود الآجلة والمنصات الرقمية. لكن بالرغم من الفرص، لا يزال هنالك تحديات تواجه المستثمرين، منها تزايد ظاهرة الذهب المغشوش وأسعار الذهب المرتفعة إضافة إلى تأثير خصم تجار الذهب 2% على بائعي المشغولات المستعملة.

تحديات سوق الذهب وأساليب الاستثمار مع تأثيرات خصم تجار الذهب 2%

تتعدد التحديات التي تواجه المستثمرين والمستهلكين في سوق الذهب المصري، وتتضمن تجارة الذهب المغشوش الذي يطرح غالبًا عبر منصات التواصل الاجتماعي بدون دمغ رسمي، إلى جانب ارتفاع أسعار الذهب بشكل ملحوظ نتيجة ربطها بسعر الدولار، وتأثير السياسات الحكومية التي أنهت إعفاء واردات الذهب من الرسوم الجمركية منذ مايو 2024، مما زاد العبء على الأسعار. في هذا السياق، يلزم على المتعاملين التأكد من سمعة المحلات ومراقبة الأسعار بانتظام وفهم الضرائب والرسوم المتعلقة بالمشغولات. رغم وجود ضريبة قيمة مضافة بنسبة 14% على مصنعية المشغولات فقط، لا توجد ضرائب مباشرة على شراء الذهب، ويجدر التنبيه إلى أن خصم تجار الذهب 2% من المشغولات المستعملة إجراء غير قانوني ومرفوض وفقا لما أكده خبراء الضريبة. كما بين هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب والمجوهرات، أن أي خصم بنسبة 2% أو نحوها من بائعي المشغولات الذهبية المستعملة ليست قاعدة رسمية بل تخضع لقانون العرض والطلب فقط، مما يعكس غياب رقابة صارمة على هذه الممارسات.

ممدوح عمر، رئيس مصلحة الضرائب الأسبق، دعا إلى ضرورة متابعة مراقبة نشاط تجار الذهب المحليين لمنع استغلال المتداولين وخصم مبالغ غير قانونية تتجاوز الضريبة المقررة على المصنعية، مؤكدًا أن الضريبة تستحق فقط على المصنعية بنسبة 14%. يبقى فهم هذه التفاصيل شرطًا مهمًا للحفاظ على حقوق المتعاملين وضمان سوق ذهب منصف وشفاف.