الإيجار القديم 2025: تحديث دقيق لفحص طلبات التظلم عند الرفض الآن

شهدت الفترة الأخيرة اعتماد مجلس الوزراء مشروع قرار ينظم تطبيق أحكام المادة (8) من القانون رقم 164 لسنة 2025، المتعلقة بتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر في قوانين إيجار الأماكن بشكل واضح. يسمح القانون لكل مستأجر أو من ينتقل إليه عقد الإيجار وفقًا لأحكام القانونين رقم 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981، بالحصول على وحدة سكنية أو غير سكنية إيجاراً أو تمليكا، قبل انتهاء مدة العقد المحددة في المادة (2) من القانون، وذلك ضمن ضوابط دقيقة لتنظيم استقبال الطلبات وترتيب الأولويات بشكل يضمن حقوق الجميع.

تعرف على الجهات المسؤولة عن تطبيق قانون إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر

يشمل مشروع القرار الجهات المعنية بتخصيص الوحدات السكنية وغير السكنية، والتي تتمثل في وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والجهات التابعة لها، بالإضافة إلى وحدات الإدارة المحلية، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وأجهزتها المختلفة، فضلاً عن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وصندوق التنمية الحضرية. ويتولى صندوق الإسكان الاجتماعي دور التنسيق مع هذه الجهات لتحديد عدد الوحدات المتاحة في كل محافظة وبياناتها الأساسية المتعلقة بالمساحات والأغراض، قبل عرض هذه البيانات على مجلس الوزراء للموافقة النهائية، ما يعزز من شفافية العملية وتنظيمها.

مهام صندوق الإسكان الاجتماعي في تطبيق قانون إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر

أبرز ما نص عليه القرار هو إنشاء إدارة مركزية جديدة داخل صندوق الإسكان الاجتماعي تحمل اسم “الإيجار والسكن البديل”، ويتولى هذا القسم مهمة تلقي الطلبات المقدمة للحصول على الوحدات، بالإضافة إلى فحصها بدقة. كما يلتزم الصندوق بالتحقق من استيفاء المتقدمين للشروط القانونية اللازمة، بالتعاون مع الجهات المعنية الأخرى. ويشترط القرار وجود مهل زمنية محددة لفحص الطلبات، لضمان سرعة الإنجاز وعدم تأخير حقوق المواطنين.

آليات حماية حقوق المستأجرين وفق قانون إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر

أكد القرار على حق المتقدم في التظلم حال رفض طلبه، ويجب أن يتم النظر في التظلم خلال فترة لا تتجاوز الشهر الواحد من تاريخ تقديمه، مما يضمن أعلى درجات الشفافية وحماية حقوق المستأجرين بشكل فعال. بهذه الإجراءات، يوفر القانون آلية واضحة لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، ويعزز من تأمين السكن البديل والوحدات المتاحة بما يتماشى مع الضوابط القانونية التي تحافظ على مصلحة الطرفين، مما يدعم الاستقرار في سوق الإيجارات.