الإنفاق في 2025.. تحول جديد يعكس مستقبل التنمية في المملكة

الاستثمار في التعليم النوعي يشكل ركناً أساسياً لتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة ورفع تنافسية الاقتصاد الوطني في ظل المتغيرات العالمية المتسارعة، حيث يعد التعليم النوعي مصدرًا حيويًا للمعرفة، يسرّع الابتكار ويدعم النمو الاقتصادي عبر بناء القدرات الوطنية وتعزيز التميز في المجالات التقنية الحديثة.

أثر الاستثمار في التعليم النوعي على تنافسية الاقتصاد الوطني والتنمية المستدامة

تشير تقارير منظمة اليونسكو إلى أن الاقتصادات التي تركز على الاستثمار في التعليم النوعي المبني على الابتكار والتقنيات الحديثة تحقق تطورات اقتصادية ملموسة عالميًا، إذ يشكل التعليم النوعي الأساس لبناء اقتصاد معرفي مستدام يسرّع من التحولات الوطنية نحو مستقبل أكثر تنافسية وتقدمًا؛ في منتدى التعليم العالمي 2025 بلندن، أكد المشاركون أن الاستثمار في التعليم النوعي ليس عبئًا ماليًا مؤقتًا بل ضرورة استراتيجية، مع وجود فجوة تمويلية تفوق 97 مليار دولار؛ ويستلزم تجاوز هذه الفجوة تبني آليات تمويل متعددة تشمل التمويل المختلط، الاستثمار المؤثر، وآليات تبادل الديون لضمان استمرارية الموارد المالية المطلوبة لتعزيز التعليم النوعي وتحقيق التنمية الاقتصادية المنشودة.

نماذج عالمية ناجحة في الاستثمار في التعليم النوعي وتأثيرها على اقتصاد المعرفة

تُبرز تجارب دول مثل كوريا الجنوبية وسنغافورة أهمية الاستثمار في التعليم النوعي كقاعدة مركزية لتحويل الاقتصاد إلى اقتصاد معرفي متقدم، حيث تؤثر جودة التعليم بشكل مباشر في نمو الصناعات التقنية ورفع إنتاجية القطاعات الاقتصادية المختلفة؛ أما في الولايات المتحدة الأمريكية، فيتجلى التعاون بين الجامعات والقطاع الخاص عبر إنشاء مراكز ابتكار عالمية مثل “وادي السيليكون”، حيث يعتبر الاستثمار في التعليم النوعي محفزاً رئيسيًا لتسريع الابتكار التقني وتلبية متطلبات العصر الحديث.

رؤية المملكة 2030 وتعزيز الاستثمار في التعليم النوعي لبناء اقتصاد معرفي متطور

تولي رؤية المملكة 2030 أهمية عالية لدعم الاستثمار في التعليم النوعي ضمن استراتيجياتها الطموحة لتحويل الاقتصاد الوطني إلى اقتصاد معرفي يرتكز على الكفاءة والابتكار، من خلال مبادرات بارزة مثل برنامج الابتعاث الخارجي الذي يهدف لتكوين رأس مال بشري عالي الكفاءة عبر تطوير القدرات العلمية والعملية خارج المملكة، وبرنامج “ادرس في السعودية” الذي يعزز مكانة المملكة كمركز تعليمي إقليمي متميز؛ كما تضطلع هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار (RDI) بدور فعال في ربط التعليم العالي بالبحث العلمي مع التركيز على مجالات استراتيجية تشمل الطاقة، الذكاء الاصطناعي، الصحة، والبيئة، بهدف تحويل نتائج الأبحاث إلى فرص اقتصادية تسهم في تنويع الاقتصاد الوطني.

كما تشمل الجهود المتقدمة ما يلي:

• دمج الذكاء الاصطناعي والبرمجة ضمن المناهج الدراسية ابتداءً من 2025 لإعداد أجيال مواكبة لمتطلبات اقتصاد المعرفة
• دعم إنشاء واحات تقنية ومراكز بحثية لتحويل الابتكار إلى مشاريع تجارية وشركات ناشئة
• تعزيز التعليم التقني والمهني لتلبية احتياجات سوق العمل المتجددة
• تطوير برامج الابتعاث لتتوافق مع متطلبات السوق العالمي
• إقامة شراكات استراتيجية مع القطاع الخاص لضمان توافق مخرجات التعليم مع احتياجات السوق وتحفيز الابتكار

يُعد الاستثمار في التعليم النوعي أداة فاعلة لتعزيز الناتج المحلي الإجمالي وتأسيس بيئة تنافسية مستدامة تقوم فيها الدول بتحديد مراكزها الاقتصادية بدقة بين الأسواق العالمية؛ ويتوقف نجاح هذا الاستثمار على الكيفية التي تُطبق بها السياسات وتتحول إلى ممارسات تتناغم مع خصوصيات النظم التعليمية المحلية وتلبي المتطلبات الواقعية للسوق، مع الاستفادة من الخبرات العالمية لتحسين الأداء محليًا، مما يجعل الاستثمار في التعليم النوعي حجر الزاوية في إعداد أجيال قادرة على قيادة التحول الوطني نحو اقتصاد معرفي قائم على الكفاءة والابتكار.