بعد قرار البنك المركزي.. هل يعيد خفض الفائدة تحديد أسعار العقارات في مصر الآن؟

خفض الفائدة يعيد تسعير سوق العقارات في مصر ويحفز الحركة في السوق العقارية بشكل ملحوظ، بعد قرار البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة لتحفيز الاستثمارات وتنشيط الاقتصاد، حيث ينتظر العديد من المستثمرين والمطورين تأثير خفض الفائدة على حركة البيع والشراء في السوق العقارية الحالية.

كيف يدفع خفض الفائدة النشاط في سوق العقارات في مصر؟

أوضح فتح الله فوزي، رئيس لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن خفض أسعار الفائدة يعد عاملًا محفزًا للسوق العقارية خلال الفترة المقبلة، إذ قام البنك المركزي بخفض أسعار العائد بمقدار 200 نقطة أساس، مما جعل أسعار العائد على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية تصل إلى 22% و23% و22.5% على الترتيب، وهو ما يفتح المجال أمام تحرك أكبر في السوق العقارية ويشجع المستثمرين على الدخول بقوة في المشروعات العقارية.

تأثير خفض الفائدة على أعباء التمويل وفرص الاستثمار العقاري

يسهم قرار البنك المركزي بتخفيض أسعار الفائدة في تقليل أعباء التمويل على المستثمرين والمطورين العقاريين، ما يمنح شركات البناء مرونة أكبر في إدارة التزاماتها المالية، وفقًا لتصريحات فتح الله فوزي؛ كما أن التراجع في أسعار الفائدة سيجذب شريحة واسعة من المواطنين لإعادة توجيه مدخراتهم نحو الاستثمار في العقارات، نظرًا لما يوفره العقار من جدوى استثمارية وأمان بالمقارنة مع العوائد الثابتة في البنوك، مما يعزز الطلب العقاري ويحرك السوق. ويتوقع فوزي أن استمرار السياسة النقدية التيسيرية للبنك المركزي ضمن نطاق 12% إلى 15% سيحفز الطلب الاستثماري بشكل ملحوظ ويخلق بيئة إيجابية للمشاريع العقارية المستقبلية، رغم أن تغير الأسعار على المدى القصير قد يكون محدودًا بسبب ارتفاع تكاليف الإنشاء وفترات السداد الطويلة، إلا أن المراحل الجديدة من المشروعات قد تشهد إعادة تسعير تنافسية بين الشركات.

آفاق نمو قطاع البناء في مصر مع انخفاض أسعار الفائدة

تتوقع وكالة فيتش نموًا ملحوظًا في قطاع البناء في مصر خلال عام 2025، مدفوعة بعوامل متعددة منها تسارع وتيرة التحضر، وارتفاع معدلات النمو السكاني، إضافة إلى الاستثمارات الكبيرة في مشروعات البنية التحتية التي تقوم بها الدولة بالتعاون مع القطاع الخاص؛ ووفقًا لتقرير الوكالة، فمن المتوقع أن ينمو قطاع البناء بنسبة 6.8% و6.9% خلال العامين الماليين 2024-2025 و2025-2026، مقارنة بنسبة نمو 5.7% في العام المالي 2023-2024، مما يعكس اتجاهًا إيجابيًا يعزز من فرص التطوير العقاري وزيادة الطلب على وحدات البناء نتيجة لانخفاض تكلفة التمويل إثر خفض أسعار الفائدة.

يُنتظر أن يكون خفض الفائدة عاملًا مساعدًا لإعادة ترتيب تسعير سوق العقارات في مصر دون أن يقتصر تأثيره فقط على الجانب المالي، بل سيمتد ليشمل تحفيز الطلب والاستثمارات الجادة في المشاريع العقارية، مع إمكانية دخول شرائح جديدة من المستثمرين والمشترين للسوق، ما يفتح فصلًا جديدًا من النشاط والحركة ضمن قطاع العقارات مستفيدًا من تحسن ظروف التمويل والتيسيرات المصرفية.