الإنفاق في 2025.. رؤية جديدة توجه مسار التنمية في المملكة الآن

الاستثمار في التعليم النوعي يمثل أساسًا حيويًا لتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة وزيادة تنافسية الاقتصاد الوطني في ظل التحولات العالمية المتسارعة، إذ يوفر التعليم النوعي المعرفة اللازمة ويحفز الابتكار، مما يساهم في بناء القدرات الوطنية وتعزيز الريادة في المجالات التقنية الحديثة.

دور الاستثمار في التعليم النوعي في تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني والتنمية الاقتصادية المستدامة

تشير إحصاءات منظمة اليونسكو إلى أن الدول التي تركز على الاستثمار في التعليم النوعي المبني على الابتكار والتقنيات الحديثة تحقق تحسينات اقتصادية ملموسة على المستوى الدولي، حيث يشكل التعليم النوعي أساسًا متينًا لبناء اقتصاد معرفي مستدام يسرّع التحولات الوطنية نحو اقتصاد أكثر تنافسية وتطورًا؛ وفي منتدى التعليم العالمي 2025 الذي عُقد في لندن تم التأكيد على أن الاستثمار في التعليم النوعي ليس تكلفة مؤقتة، بل ضرورة استراتيجية عاجلة، مع وجود فجوة تمويلية تتجاوز 97 مليار دولار؛ ولهذا يتطلب سد هذه الفجوة اعتماد آليات تمويل متنوعة تشمل التمويل المختلط، الاستثمار المؤثر، وآليات تبادل الديون لضمان استمرارية الموارد المالية لتعزيز التعليم النوعي وتحقيق التنمية الاقتصادية المنشودة.

نماذج عالمية ناجحة للاستثمار في التعليم النوعي وأثرها على تطوير اقتصاد المعرفة الحديث

تظهر التجارب العالمية في دول مثل كوريا الجنوبية وسنغافورة أهمية الاستثمار في التعليم النوعي لتحديث الاقتصاد الوطني وتحويله إلى اقتصاد معرفي متطور، ما يؤثر بشكل مباشر على نمو الصناعات التقنية ورفع إنتاجية مختلف القطاعات الاقتصادية؛ وفي الولايات المتحدة الأمريكية، يتجلى ذلك من خلال التعاون الوثيق بين الجامعات والقطاع الخاص، حيث تم إنشاء مراكز ابتكار عالمية مثل “وادي السيليكون”، مما يجعل الاستثمار في التعليم النوعي قوة دافعة لتسريع الابتكار التقني وتلبية متطلبات العصر الرقمي الحديث.

رؤية المملكة 2030 وتعزيز الاستثمار في التعليم النوعي لبناء اقتصاد معرفي متقدم ومستدام

تركز رؤية المملكة 2030 على دعم الاستثمار في التعليم النوعي كأحد الركائز الرئيسية لتحويل الاقتصاد الوطني إلى اقتصاد معرفي يرتكز على الكفاءة والابتكار، من خلال مبادرات بارزة تشمل برنامج الابتعاث الخارجي الذي يسعى لبناء رأس مال بشري عالي الكفاءة عبر تطوير القدرات العلمية والعملية في الخارج، إلى جانب برنامج “ادرس في السعودية” الذي يعزز مكانة المملكة كمركز تعليمي إقليمي متميز؛ كما تلعب هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار (RDI) دورًا محوريًا في ربط التعليم العالي بالبحث العلمي، مع التركيز على مجالات الطاقة، الذكاء الاصطناعي، الصحة، والبيئة، بهدف تحويل نتائج الأبحاث إلى فرص اقتصادية تسهم في تنويع الاقتصاد الوطني.

تشمل الجهود الوطنية المتقدمة ما يلي:

• دمج الذكاء الاصطناعي والبرمجة في المناهج الدراسية بدءًا من عام 2025 لإعداد أجيال تتوافق مع متطلبات اقتصاد المعرفة
• دعم إنشاء واحات تقنية ومراكز بحثية لتحويل الابتكارات إلى مشاريع تجارية وشركات ناشئة
• تعزيز التعليم التقني والمهني لتلبية تطلعات سوق العمل المتغيرة باستمرار
• تطوير برامج الابتعاث بما يتماشى مع متطلبات السوق العالمي
• إقامة شراكات استراتيجية مع القطاع الخاص لضمان توافق مخرجات التعليم مع احتياجات السوق وتحفيز الابتكار

يشكل الاستثمار في التعليم النوعي أداة فعالة لرفع الناتج المحلي الإجمالي، وتأسيس بيئة تنافسية مستدامة تحدد من خلالها الدول مواقعها الاقتصادية بدقة في الأسواق العالمية؛ ويكمن نجاح الاستثمار في التعليم النوعي في تطبيق السياسات الصحيحة وتحويلها إلى ممارسات متجانسة تتناسب مع خصوصيات النظم التعليمية المحلية ومتطلبات السوق الفعلية، مع الاستفادة من التجارب العالمية لتعزيز الأداء محليًا، مما يرسخ مكانة التعليم النوعي كقاعدة أساسية لإعداد أجيال جديدة قادرة على قيادة التحول الوطني نحو اقتصاد معرفي مبني على الابتكار والكفاءة.