قانون الإيجار القديم 2025: اللجان تستمر في حصر وتحديث القيمة الإيجارية الجديدة الآن

تشهد تطبيقات تعديلات قانون الإيجار القديم في مصر حركة مكثفة مع بدء لجان الحصر التي تعمل منذ أغسطس 2025 لتقدير القيمة الإيجارية بصورة عادلة، حيث تسعى هذه اللجان لتنظيم العقود السكنية ضمن ضوابط محددة، تمهيدًا لتثبيت قيمة الإيجار الموحد بـ 250 جنيهًا شهريًا اعتبارًا من سبتمبر 2025.

آلية عمل لجان حصر الإيجارات وفق قانون الإيجار القديم في مصر

بدأت لجان الحصر عملها مع بداية أغسطس 2025 لمدة ثلاثة أشهر، مكلفة بدراسة المناطق السكنية التي تشملها تعديلات قانون الإيجار القديم بصورة دقيقة؛ حيث يأخذ عمل اللجان بعين الاعتبار عدة عوامل أساسية تتمثل في الموقع الجغرافي للعقار وطبيعة الشوارع المحيطة به، بالإضافة إلى مستوى البناء ونوعية التشطيبات التي تشمل مواد البناء وجودة التشطيبات الداخلية والخارجية، فضلًا عن متوسط المساحات السكنية داخل كل منطقة. كذلك تُقيم اللجان مدى توافر المرافق العامة مثل المياه والكهرباء والغاز والاتصالات، إلى جانب قدرات النقل والمواصلات، وتراعي جودة الخدمات العامة كتوافر المؤسسات الصحية والتعليمية والاجتماعية. وتعتمد تقييمها أيضًا على القيمة الإيجارية للعقارات المُبنية حسب أحكام قانون الضريبة على العقارات رقم 196 لسنة 2008. ثم تُصنف هذه المناطق إلى ثلاث فئات رئيسية هي المتميزة، المتوسطة، والاقتصادية، لتُرفع النتائج النهائية إلى المحافظ المختص الذي يصدر قراره لينشر في جريدة الوقائع المصرية، ويُعلَن رسميًّا في وحدات الإدارة المحلية.

موعد انتهاء أعمال لجان الحصر وتطبيق القيمة الجديدة للإيجارات

تنص المادة الثالثة من تعديل قانون الإيجار القديم على ضرورة انتهاء لجان الحصر من مهمتها خلال مدة ثلاثة أشهر فقط بدءًا من أغسطس 2025، ما يعني توقع إنهاء الأعمال في نهاية أكتوبر 2025، مع إمكانية تمديد هذه المدة بناءً على طلب رئيس مجلس الوزراء لضمان دقة تقييم المناطق قبل اعتماد القيمة الجديدة. ويأتي تطبيق القيمة الإيجارية الموحدة التي حُددت بـ 250 جنيهًا شهريًا لجميع العقود الخاضعة للقانون اعتبارًا من سبتمبر 2025، كخطوة أساسية لاستقرار السوق العقارية، بعد أن كانت القيمة السابقة لا تعكس التغيرات الاقتصادية ولا تكفي لتغطية مصاريف الصيانة الجوهرية.

تأثير قانون الإيجار القديم الجديد على الملاك والمستأجرين في مصر

يمثل تعديل قانون الإيجار القديم منعطفًا مهمًا في العلاقة بين الملاك والمستأجرين؛ فبينما يرى الملاكون أن التعديل يحقق توازنًا عادلًا ويُساعد في تحمل مصاريف الصيانة، يُقدر بعض المستأجرين أن القيمة الموحدة الجديدة تظل أقل من القيمة السوقية، مما يسمح باستقرار الأسر التي تسكن هذه الوحدات لأمد طويل. من جهتها، تؤكد الحكومة أن هذه التعديلات تم تصميمها لتوفير العدالة الاجتماعية، عبر حماية حقوق الطرفين مع مراعاة قدرات المستأجرين المالية بحيث لا تثقلهم بأعباء مالية تفوق مستواهم. عقب إصدار نتائج لجان الحصر، يتم إخطار الوحدات المحلية لتطبيق القيمة الجديدة على جميع العقود السارية، مع إتاحة فرصة مراجعة الحالات الخاصة بناءً على شكاوى ترفع إلى الجهات المختصة.