وزارة التربية الوطنية تعلن اليوم فتح مرحلة إضافية لمعالجة طلبات النقل للأساتذة المرسمين 2025

تبدأ وزارة التربية الوطنية في فتح مرحلة إضافية لمعالجة طلبات النقل للأساتذة المرسمين للسنة الدراسية 2025-2026، بهدف تلبية أكبر عدد ممكن من طلبات التنقل التي لم تُلبَّ في المرحلة السابقة، استنادًا إلى المناصب المالية الشاغرة بعد تعيين الأساتذة الذين تمت الموافقة على طلبات نقلهم داخل أو خارج الولاية.

كيف تتم معالجة طلبات النقل للأساتذة المرسمين في المرحلة الإضافية

خصصت وزارة التربية الوطنية معالجة طلبات النقل للأساتذة المرسمين الذين لم تتحقق رغباتهم سابقًا، مع التركيز على استغلال المناصب المالية الشاغرة في الإدارات الأصلية لكل ولاية، لتوفير أكبر عدد من فرص التنقل المستجيب لرغبات الأساتذة؛ وذلك قبل اللجوء إلى توظيفهم بصيغة التعاقد. تشمل هذه المرحلة جميع أساتذة الأطوار التعليمية الثلاثة: الابتدائي، المتوسط، والثانوي، الذين تقدموا بطلب نقل خارج إدارتهم ولم يتم تلبية الطلب في المرحلة الأولى.

الاستعلام واختيار المؤسسات التعليمية بعد الموافقة على طلب النقل

يمكن للأساتذة المعنيين متابعة نتائج معالجة طلبات النقل عبر الفضاء الرقمي الخاص بوزارة التربية الوطنية، بدءًا من يوم الأحد 7 سبتمبر 2025، وذلك للدخول إلى حساباتهم الشخصية من خلال الرابط الرسمي. تتيح الوزارة إمكانية اختيار المؤسسة التعليمية التي يرغبون في الالتحاق بها بعد الموافقة على طلب النقل، وتفتح فترة اختيار المؤسسات من الساعة الثانية بعد الظهر يوم 7 سبتمبر، وحتى منتصف ليلة الثلاثاء 9 سبتمبر 2025، مما يمنح الأساتذة فرصة مرنة لاختيار وجهتهم التعليمية المناسبة.

توضيح إجراءات توظيف الأساتذة بصيغة التعاقد للسنة الدراسية

في نفس السياق، أعلنت وزارة التربية الوطنية عن تفاصيل توظيف الأساتذة بصيغة التعاقد للسنة الدراسية 2025-2026، حيث يمكن للمترشحين المسجلين عبر المنصة الرقمية “توظيف” متابعة نتائج معالجة طلباتهم إلكترونيًا بدءًا من يوم الخميس 11 سبتمبر 2025 عبر الرابط الرسمي الخاص بالتوظيف. تهدف هذه الإجراءات إلى ضمان تلبية متطلبات الدخول المدرسي، خصوصًا مع العدد الكبير من الطلبات المُسجلة، ما يعكس حرص الوزارة على تنظيم عملية التوظيف بشكل يضمن الكفاءة والشفافية.

أما الفرصة المتاحة عبر المرحلة الإضافية لمعالجة طلبات النقل للأساتذة المرسمين فتعد خطوة مهمة لتعزيز حركة التنقل داخل منظومة التربية الوطنية، حيث تراعي الوزارة استحقاقات كل إدارة تعليمية مع مراعاة الحدود المالية المتاحة، ما يساهم في تحقيق نوع من التوازن الوظيفي بين مختلف الولايات. كما يؤكد هذا التنظيم الإلكتروني سهولة وشفافية الإجراءات، من خلال تمكين الأساتذة من متابعة طلباتهم واختيار أماكن عملهم المستقبلية بشكل مستقل.

تجدر الإشارة إلى أن هذه الإجراءات تصب في خدمة تحسين ظروف الأساتذة، وتسريع مسار تحقيق رغبات نقلهم ضمن السنة الدراسية 2025-2026، في ظل التحديات الوظيفية التي تواجه منظومة التربية الوطنية باستمرار، إضافة إلى الضغوط المتزايدة على الموارد التعليمية. تبقى الوزارة ملتزمة بتوفير كل الوسائل اللازمة لضمان سير العملية بسلاسة، مع الحرص على تكافؤ الفرص بين الجميع.