اجتماع لجنة التسعير التلقائي في أكتوبر 2025 يحسم زيادة أسعار البنزين والسولار اليوم

تشهد أسعار البنزين والسولار زيادة مرتقبة خلال اجتماع لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية المقرر في أكتوبر 2025، مما يفتح الباب أمام تعديل جديد في أسعار الوقود بعد ستة أشهر من آخر مراجعة وضعتها اللجنة. تأتي هذه الخطوة في إطار آلية التسعير التلقائي المعتمدة منذ 2019 لضبط أسعار الوقود بناءً على عدة عوامل اقتصادية.

تطورات أسعار البنزين والسولار في نظام التسعير التلقائي خلال 2025

في أبريل الماضي، شهدت السوق زيادة أسعار البنزين بأنواعه والسولار بواقع جنيهين للتر الواحد؛ فصعد سعر بنزين 95 من 17 إلى 19 جنيهًا، وارتفع بنزين 92 من 15.25 إلى 17.25 جنيهًا، بينما تجاوز بنزين 80 نحو 15.75 جنيهًا بدلًا من 13.75 جنيهًا للتر الواحد. وارتفعت كذلك أسعار السولار والكيروسين من 13.5 إلى 15.5 جنيهًا للتر، إضافة إلى زيادة سعر طن المازوت المورد للصناعات من 9500 إلى 10500 جنيه. كما شهدت أسطوانات البوتاجاز ارتفاعًا ملحوظًا، إذ بلغ سعر الأسطوانة المنزلية 200 جنيه، التجاري منها 400 جنيه، بينما صعد سعر طن الغاز الصب من 12000 إلى 16000 جنيه، وارتفع سعر الغاز المورد لقمائن الطوب إلى 210 جنيهًا للمليون وحدة حرارية.

عوامل تأثير ارتفاع أسعار البنزين والسولار في مصر خلال الفترة القادمة

تعتمد لجنة التسعير التلقائي بصورة رئيسية على سعر خام برنت العالمي، سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي، وأعباء التشغيل في تحديد أسعار الوقود، وبالرغم من تأجيل اجتماعها في أبريل حتى أكتوبر، فمن المتوقع أن يشهد اجتماع أكتوبر زيادة جديدة تمهد لإلغاء الدعم الكامل للوقود بحلول نهاية 2025. يرى خبراء الطاقة أن أسعار السولار والبوتاجاز ستشهد زيادة تفوق 10% بسبب الفجوة بين السعر الرسمي والتكلفة الحقيقية، بينما ستكون الزيادة في البنزين محدودة نسبيًا نظراً لاقترابه من التكلفة الفعلية.

خطة الحكومة المصرية لخفض دعم المواد البترولية وتأثيرها على الأسعار

تعمل الحكومة على خفض دعم المواد البترولية بنسبة 51.4% خلال العام المالي 2025-2026، بحيث ينخفض إلى 75 مليار جنيه مقارنة بـ154.4 مليار جنيه في السنة المالية السابقة، وذلك في إطار برنامج إصلاح اقتصادي مرتبط بقرض بقيمة 8 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي. وأكد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن الدعم سيُخفض بشكل تدريجي، مع الحفاظ على دعم جزئي للسولار خلال هذه المرحلة، مشيرًا إلى أن أي زيادات في أسعار البنزين والسولار ستكون تدريجية حتى نهاية عام 2025.

تجدر الإشارة إلى أن ارتفاع أسعار البنزين والسولار لا يقتصر فقط على التغيرات العالمية، بل يرتبط بخطة متكاملة للصندوق الدولي للاستغناء التدريجي عن الدعم الحكومي على الوقود، مع توجيه الاقتصاد نحو الاستدامة المالية، ما يعني تحركات كبيرة في سياسة التسعير خلال الشهور القادمة، الأمر الذي سينعكس على السوق المحلي والتكاليف التشغيلية للقطاع الصناعي وتحركات المستهلكين بشكل عام.