ارتفاع كبير في سعر السجائر الشعبية.. كيف تأثرت الكليوباترا والبوكس وسط نقص حاد؟

أسعار السجائر الشعبية في الأسواق المصرية تشهد ارتفاعًا غير مسبوق، حيث تراوح سعر علبة “كليوباترا” و”بوكس” بين 65 جنيهًا في ظل نقص حاد في التوزيع، رغم رفع شركة الشرقية للدخان للسعر الرسمي إلى 44 جنيهًا فقط، مما يضع المستهلك أمام تحديات كبيرة ويبرز فجوة واضحة بين السعر الرسمي والمطلوب في السوق.

ارتفاع أسعار السجائر الشعبية وتأثير نقص التوزيع على السوق

شهدت أسعار السجائر الشعبية قفزة ملحوظة خلال الأيام الماضية، خاصة في أسواق القاهرة الكبرى، حيث وصل سعر علبتي “كليوباترا” و”بوكس” إلى 65 جنيهًا، مقارنة بالسعر الرسمي الذي أعلنت عنه شركة الشرقية للدخان وهو 44 جنيهًا فقط بعد الزيادة الأخيرة. هذا التفاوت الكبير في الأسعار يعود بشكل رئيسي إلى نقص المعروض لدى التجار، حيث توقف صرف الحصص بداية الشهر، ما تسبب في حالة من الشح دفعت التجار إلى بيع الكميات المخزنة بأسعار مرتفعة تصل أحيانًا إلى مضاعفة السعر الرسمي. ويعكس هذا الوضع تحديات حقيقية تواجه توزيع السجائر الشعبية، وينعكس سلبًا على القدرة الشرائية للمستهلكين الذين يجدون أنفسهم مضطرين لدفع مبالغ إضافية دون مبرر رسمي.

توزيع السجائر الشعبية بين عودة ضخ المنتجات وارتفاع الأسعار غير المبرر

بينما أكدت المصادر الصناعية ومنها تصريحات “إبراهيم إمبابي” رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات، استئناف توزيع السجائر الشعبية من قبل شركة الشرقية للدخان بعد رفع الأسعار، إلا أن السوق ما زال يعاني من ظاهرة رفع الأسعار من قبل بعض التجار بشكل تعسفي، حيث تجاوزت الزيادات في بعض الحالات 5 إلى 10 جنيهات فوق السعر الرسمي 44 جنيهًا. ويعزو إمبابي الأمر إلى ممارسات احتكارية تدفع السعر إلى الارتفاع غير المبرر، رغم توفر المنتجات لدى الشركات الموردة. ويبرز هذا التناقض بين عودة السلع إلى السوق وارتفاع الأسعار واقعًا معقدًا يستدعي تدخل الرقابة لمنع استغلال الأزمة وضمان وصول السعر إلى المستهلك بشكل عادل ومناسب.

تأثير زيادة الضرائب على أسعار السجائر الشعبية والأجنبية في السوق المصري

لم تقتصر أزمة الأسعار على السجائر الشعبية فقط، فقد ارتفعت أسعار الأنواع الأجنبية أيضًا نتيجة التعديلات الجديدة في قانون ضريبة القيمة المضافة التي أقرها البرلمان مؤخرًا. وبموجب القانون، تم رفع أسعار الشرائح الضريبية للسجائر مع تطبيق زيادة سنوية بنسبة 12.5% على مدى ثلاث سنوات بدءًا من نوفمبر 2025. وقرر القانون أن ترتفع الشريحة الأولى من 38.88 إلى 48 جنيهًا، والثانية من 55 إلى 69 جنيهًا، بينما تخضع العلب التي تزيد عن 69 جنيهًا إلى الشريحة الثالثة من الضرائب. وهنا تظهر بيانات واضحة توضح الأسعار الرسمية مقارنة بالأسعار السوقية التالية:

وشهدت شركة “فيليب موريس” رفع أسعار منتجاتها بنسبة 15% خلال بداية الشهر الجاري، مع استمرار الضغوط على الأسعار في السوق.

• تجنب شراء السجائر من السوق السوداء إلا في حالات الضرورة القصوى لتفادي الأسعار المبالغ فيها.
• متابعة الإعلانات الرسمية لشركة الشرقية للدخان لمعرفة مواعيد صرف الحصص والتوزيع.
• الإبلاغ عن الأكشاك والمتاجر التي تبيع الأسعار بأكثر من السعر الرسمي بهامش كبير.
• التفكير الجدي في تقليل الاستهلاك أو الإقلاع التدريجي، لا سيما مع استمرار الزيادات السنوية.

تواجه أسعار السجائر الشعبية في مصر حراكًا مستمرًا، حيث بلغت الأسعار رقماً غير مسبوق وسط نقص في التوزيع وممارسات تجارية غير منظمة تتسبب في مضاعفة الأسعار دون مبرر رسمي، رغم إعلان الشرقية للدخان عن رفع السعر الرسمي إلى 44 جنيهًا. مع بقاء الأزمة قائمة، يأمل السوق في تحسن الوضع بعودة التدفق الطبيعي للبضائع وفرض رقابة فعالة، مما قد يؤدي في الأيام المقبلة إلى استقرار نسبي في أسعار هذه المنتجات الحيوية للمستهلكين.