البنك المركزي المصري يخفض أسعار الفائدة 1% في 2025 وأثر القرار الآن

خفض أسعار الفائدة 1% من قبل البنك المركزي المصري يعكس توجهًا جديدًا لتعزيز النمو الاقتصادي وسط تحديات التضخم، حيث تستهدف هذه الخطوة تحفيز الاستثمار وتوفير سيولة أفضل للسوق.

تفاصيل قرار خفض أسعار الفائدة من البنك المركزي المصري

أعلنت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري عن تقليص أسعار الفائدة بمقدار 1% أو 100 نقطة أساس، ليصبح سعر عائد الإيداع لليلة واحدة 21.00%، وسعر عائد الإقراض لليلة واحدة 22.00%، بينما بلغ سعر العملية الرئيسية 21.50%، وهو نفسه سعر الائتمان والخصم، إذ يسعى هذا القرار إلى تحقيق توازن دقيق بين دعم النشاط الاقتصادي والحد من آثار التضخم المتذبذب. يُعد خفض أسعار الفائدة من الإجراءات التي تلجأ إليها البنوك المركزية لتحفيز الاقتصاد من خلال تخفيض تكلفة الاقتراض وزيادة فرص التمويل للمشاريع المختلفة.

معنى أسعار الفائدة الرئيسية وتأثيرها في الاقتصاد المصري

تُفسَّر أسعار الفائدة المختلفة وفقًا لأدوارها في النظام المصرفي؛ حيث يعبر سعر الإيداع عن العائد الذي يحصل عليه البنك التجاري عند إيداع أمواله لدى البنك المركزي، بينما يبيّن سعر الإقراض القيمة التي يُكلّف بها البنك المركزي مقابل تقديم القروض للبنوك التجارية. على نفس المنوال، يعكس سعر العملية الرئيسية السعر المستخدم في التعاملات البنكية الأساسية مع المركزي، ويُستخدم سعر الائتمان والخصم كمؤشر عام لقياس سياسة الائتمان في البلاد. تُؤثر هذه الأسعار على معدلات التمويل والائتمان في السوق، إذ يعمل خفضها على تحفيز البنوك لتقديم قروض بأسعار أقل، مما يعزز من النشاط الاستثماري والاستهلاكي داخل الاقتصاد الوطني.

تأثير خفض البنك المركزي المصري لأسعار الفائدة على الاستثمار والتضخم

يسير خفض البنك المركزي المصري لأسعار الفائدة بنسبة 1% في إطار استراتيجي لدعم النمو الاقتصادي، خاصةً في ظل مؤشرات على تراجع معدلات التضخم مؤخراً؛ إذ يتيح هذا الخفض فرصًا أوسع للاستثمار من خلال تخفيض عوائد التمويل، ما يعزز بيئة الأعمال ويحفز المشاريع الجديدة أو الموسعة. بالإضافة إلى ذلك، يُتوقع أن يؤدي هذا القرار إلى تحسن تدريجي في الظروف النقدية خلال الأشهر المقبلة، مما ينعكس إيجابًا على السيولة في الأسواق ويقلل من ضغوط تكلفة الاقتراض على الشركات والأفراد على حدٍ سواء. تبقى المراقبة الدقيقة لهذه السياسة ضرورية لموازنة بين تحفيز النشاط الاقتصادي والسيطرة على التضخم المتسارع.