البنك المركزي السعودي يمنح ترخيص بنك فيجن الرقمي ويكشف قراراً جديداً بشأن Google Pay 2025

أعلن البنك المركزي السعودي “ساما” عن موافقته لبدء مزاولة بنك فيجن الرقمي نشاطه المصرفي، بالإضافة إلى إطلاق خدمة الدفع الإلكتروني “Google Pay” داخل المملكة، في خطوة جديدة تعكس التوجه نحو تعزيز التحول الرقمي ضمن رؤية السعودية 2030.

ترخيص بنك فيجن الرقمي ودوره في تطوير القطاع المالي السعودي

تم اتخاذ قرار ترخيص بنك فيجن الرقمي ضمن جهود البنك المركزي السعودي لدعم نمو القطاع الخاص وتوسيع نطاق الخدمات المالية المتنوعة والرقمية؛ مما يرفع عدد البنوك المرخصة في المملكة إلى 38 بنكًا، تشمل 14 بنكًا محليًا من بينها ثلاثة بنوك رقمية، إضافة إلى 24 فرعًا لبنوك أجنبية. تعكس هذه الخطوة التزام المملكة بتسريع رقمنة القطاع المالي؛ وتوفير حلول مصرفية مبتكرة تلبي احتياجات العملاء في بيئة تكنولوجية متطورة.

تفعيل خدمة Google Pay كجزء من تعزيز المدفوعات الرقمية في السعودية

بالتزامن مع ترخيص بنك فيجن الرقمي، أعلن البنك المركزي السعودي عن إطلاق خدمة “Google Pay”، التي تتيح خيارات دفع إلكترونية آمنة وسلسة عبر الأجهزة الذكية؛ ما يعزز منظومة المدفوعات الرقمية في المملكة ويحفز زيادة استخدام المعاملات غير النقدية. تمثل هذه المبادرة خطوة مهمة نحو دعم الاقتصاد الرقمي وتحسين تجربة المستخدمين بما يتماشى مع أهداف رؤية 2030 لتمكين التحول الرقمي في القطاعات المالية.

التوجهات المستقبلية للبنك المركزي في تطوير القطاع المالي الرقمي

تُظهر خطوة السماح لبنك فيجن الرقمي وتطوير خدمات مثل “Google Pay” رؤية واضحة لدى البنك المركزي السعودي لتعزيز الابتكار وترسيخ مكانة المملكة مركزًا ماليًا رقميًا إقليميًا؛ إذ تسعى هذه الإجراءات إلى تدعيم البنية التحتية الرقمية للمدفوعات وتحفيز الابتكارات التي تجعل العمليات المالية أكثر سهولة وأمانًا. ومن المتوقع أن تستمر المبادرات في طرح حلول تقنية مالية متطورة تدعم أهداف تنمية القطاع الخاص وتوطين الخدمات المصرفية الرقمية.

عدد البنوك المرخصة في السعودية النوع العدد
بنوك محلية تقليدية ورقمية 14 بنكًا (بما فيهم 3 بنوك رقمية)
فروع بنوك أجنبية فروع 24 بنكًا

يُعد إطلاق بنك فيجن الرقمي وخدمة Google Pay تحديًا ملحوظًا في مسيرة التحول الرقمي المالية داخل السعودية؛ حيث يُسهمان في توفير خدمات متميزة ومرنة للمستخدمين، ويدعمان استراتيجية المملكة في تطوير بيئة مالية متكاملة ومتطورة تقنيًا؛ ما ينعكس بالإيجاب على جودة حياة الأفراد وتعزيز النمو الاقتصادي القطاعي.