الزمالك يطلب مهلة جديدة من اتحاد طنجة اليوم لحل أزمة قسط صفقة عبدالحميد معالى

يعمل نادي الزمالك على الحصول على مهلة جديدة من اتحاد طنجة المغربي من أجل تسوية قسط صفقة انتقال اللاعب عبد الحميد معالى، التي تمت خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، وسط محاولات لتفادي تصاعد الأزمة المالية بين الطرفين.

أسباب طلب نادي الزمالك مهلة جديدة لسداد قسط صفقة عبد الحميد معالى

جاء طلب الزمالك للمهلة بعد عدم تمكنه من سداد القسط المالي الخاص بصفقة عبد الحميد معالى في الموعد المتفق عليه، إذ أرسل مسؤولو النادي خطابًا رسميًا إلى اتحاد طنجة يؤكدون فيه استعدادهم للسداد خلال الأسبوع المقبل، مع تعهد بعدم تقديم شكوى رسمية ضد النادي لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا؛ وذلك لتجنب تصعيد الأزمة القانونية.

ردود اتحاد طنجة وتطورات الأزمة المالية المتعلقة بصفقة عبد الحميد معالى

اتحاد طنجة عبر عن استياءه بعد مرور أكثر من شهر على المهلة التي طلبها الزمالك سابقًا لسداد القسط المالي، حيث كانت المهلة العشرة أيام التي قدمها النادي الأبيض قد انتهت دون إتمام الدفع، مما دفع اتحاد طنجة لتهديد الزمالك بتقديم شكوى رسمية للفيفا. هذه الخطوة من الاتحاد المغربي تهدف لضمان حقوقه المالية والحفاظ على حقوقه القانونية في صفقة عبد الحميد معالى، خاصة مع تراكم مستحقات قد تزيد من الأعباء المالية على الزمالك.

تداعيات الأزمة المالية على نادي الزمالك والمخاوف من شكاوى فيفا إضافية

يخشى مسؤولو الزمالك من تطور الأزمة إلى شكاوى إضافية لدى الفيفا، على خلفية وجود مستحقات متأخرة أخرى لفريق الزمالك مثل مستحقات الجهاز الفني السابق بقيادة جيرالدو جوميز، ومبالغ متأخرة للاعب ميشالاك، بالإضافة إلى التهديد المعلن من اللاعب المغربي محمود بنتايج برفع شكوى مماثلة. هذه الظروف تزيد من الضغوط المالية والقانونية التي تواجه النادي، وما يسعى إليه الزمالك في الوقت الراهن هو تأمين تسوية سريعة لمشكلة قسط صفقة عبد الحميد معالى لتفادي تفاقم المشاكل القانونية.

الطرف نوع الالتزام الحالة الحالية الإجراء المطلوب
نادي الزمالك سداد قسط صفقة عبد الحميد معالى تأخير عن الموعد المحدد طلب مهلة جديدة مع تعهد بالسداد
اتحاد طنجة المطالبة بالمستحقات المالية تهديد برفع شكوى للفيفا انتظار سداد المبلغ لتجنب الشكوى
اللاعبون السابقون والجهاز الفني مستحقات مالية متأخرة تهديدات بشكاوى لدى فيفا تسوية مالية أو مواجهات قانونية