محامي زيزو يكشف اليوم السابع عن أدلة مستحقات اللاعب في اتحاد الكرة

تقدم المستندات المثبتة مستحقات اللاعب أحمد سيد زيزو لاتحاد الكرة للحسم الرسمي

أثبتت المستندات التي قدمها محامي أحمد سيد زيزو صحة مستحقات اللاعب تجاه نادي الزمالك، حيث لا تزال القضية في عهدة اتحاد الكرة للفصل النهائي بناءً على هذه الأوراق، مما يؤكد أن موقف زيزو القانوني مدعوم بالأدلة الرسمية. جاء ذلك رداً على التصريحات التي أدلى بها عبد الواحد السيد، مدير الكرة السابق في الزمالك، والتي نفى فيها وجود أي مستحقات معلقة خاصة باللاعب، مؤكداً أن زيزو حصل على كافة مستحقاته المالية من النادي.

تفاصيل مستحقات اللاعب أحمد سيد زيزو حسب العقد المقدم لاتحاد الكرة

كشف مصدر مقرب من اللاعب عن بنود عقد زيزو مع نادي الزمالك، والتي توضح التزامات النادي تجاه اللاعب المالية خلال ثلاث سنوات، حيث يحق له الحصول على مبلغ إجمالي يصل إلى 60 مليون جنيه موزعة كالتالي: 20 مليون جنيه في السنة الأولى، و15 مليون في كل من السنتين الثانية والثالثة، بالإضافة إلى نسبة مشاركة تقدر بعشرة ملايين جنيه خلال نفس المدة. وذكر المصدر أن اللاعب حصل على إيرادات إضافية من الإعلانات تبلغ 5 آلاف دولار، يحصل النادي منها على ألف دولار فقط، بجانب بدل السكن، ليصل بذلك مجموع الالتزامات المالية إلى نحو 82 مليون جنيه.

تصريحات عبد الواحد السيد تنفي وجود مستحقات معلقة لللاعب لدى الزمالك

في تصريحات حصرية، أكد عبد الواحد السيد أن كل ما يُروّج حول المستحقات المتأخرة لزيزو مضلل ولا يعكس الواقع المالي للنادي تجاه اللاعب. وأشار إلى أن المستحقات الفعلية لا تتجاوز 9 ملايين جنيه قبل خصم العقوبات المالية ونسب المشاركة، مما يجعل موقف اللاعب المالي من النادي غير منطقي، خاصةً مع محاولته المطالبة بمبلغ يتجاوز قيمة عقده مرة أخرى.

تقديم المستندات لاتحاد الكرة ودور المحامي في دعم موقف زيزو القانوني

أوضح أشرف عبد العزيز، محامي أحمد سيد زيزو، أن تقديم المستندات لاتحاد الكرة جاء لدعم القضية بشكل رسمي، وأن الاتحاد هو المخول باتخاذ القرار النهائي بناءً على تلك الأوراق، مشدداً على أنه لا يعلق على التصريحات المتداولة التي تصدر من جانب نادي الزمالك بل ينتظر الفصل القضائي.

تتصاعد الخلافات بين النادي واللاعب حول المستحقات، لكن وثائق العقد التي بحوزة محامي زيزو تدعم مطالب اللاعب، كما أن اتحاد الكرة سيكون الحاكم النهائي في القضية. لا تزال التصريحات المتبادلة متواصلة، ولا يمكن الفصل إلا بعد استكمال الإجراءات القانونية المختصة.