تعديلات قانون الإيجار القديم 2025 ترسم مهلة للإخلاء وتفرض زيادات جديدة على الإيجار

تعديلات قانون الإيجار القديم لعام 2025 تمثل نقطة تحول مهمة في تنظيم سوق الإيجارات في مصر، حيث تستهدف إعادة التوازن بين حقوق المستأجرين والملاك بعد فترة من الجمود استمرت سنوات طويلة، مع منح فرصة مناسبة لترتيب الأوضاع وتحقيق مرونة أكثر في التعامل مع عقود الإيجار الممتدة.

التعديلات الجديدة على قانون الإيجار القديم لعام 2025 وتأثيرها على السوق العقاري

تعديلات قانون الإيجار القديم لعام 2025 تقترب من التطبيق الرسمي بعد إقرارها في مجلس النواب، وتنتظر فقط تصديق رئيس الجمهورية ونشرها بالجريدة الرسمية، حيث يُنتظر أن تبدأ فعليًا في أغسطس 2025 أو بعد ثلاثين يومًا من الموافقة البرلمانية في حال التأخير. تركز هذه التعديلات على معالجة الخلل من خلال عدة بنود جوهرية تهدف إلى ضبط القيمة الإيجارية وفقًا لتصنيف المنطقة التي تقع فيها الوحدة العقارية. تشمل التعديلات فترة انتقالية مدتها سبع سنوات للوحدات السكنية وخمس سنوات للوحدات غير السكنية مثل المحلات والمكاتب، حتى يتمكن المستأجرون من ترتيب أوضاعهم قبل بدء المرحلة الجديدة. هذا إلى جانب إلزام القانون بزيادة كبيرة في القيمة الإيجارية تصل إلى عشرة أضعاف أو عشرين ضعف القيمة السابقة حسب نوع المنطقة، وتحديد زيادة سنوية بنسبة 15% لمواجهة التضخم والمحافظة على القيمة الحقيقية للإيجار مع مرور الوقت.

فترة الانتقال والقيمة الإيجارية المؤقتة وفق تعديلات قانون الإيجار القديم لعام 2025

تجدر الإشارة إلى أن تعديلات قانون الإيجار القديم لعام 2025 تضمنت وضع قيمة إيجار انتقالية مؤقتة تُقدر بـ 250 جنيهًا شهريًا، وهي قيمة تنظيمية تسري حتى تصنيف المناطق بواسطة اللجان المختصة. يهدف ذلك إلى تحقيق استقرار نسبي في السوق إلى حين صدور القرارات النهائية، لضمان ألا تؤدي التغييرات الفجائية إلى إثارة نزاعات أو توترات بين المستأجرين والملاك. كما تفرض التعديلات شروطًا صارمة تلزم المستأجر بإخلاء الوحدة فورًا في حالة إغلاق الوحدة لفترة طويلة أو حيازته لوحدة بديلة صالحة للسكن، وهذا الإجراء يهدف إلى تحرير الشقق المستغلة بشكل غير مشروع وإتاحة تأجيرها للمستحقين الفعليين. بالإضافة إلى ذلك، تنص التعديلات على التزام الدولة بتوفير بدائل سكنية مناسبة لبعض الفئات التي تستوفي شروطًا محددة، ما يساعد في حماية الفئات الأكثر ضعفًا من الآثار السلبية المحتملة للتغيرات الجديدة.

أهم البنود والشروط في تعديلات قانون الإيجار القديم لعام 2025 وأثرها على المستأجرين والملاك

تشمل تعديلات قانون الإيجار القديم لعام 2025 مجموعة من الإجراءات التنظيمية الهادفة إلى تحقيق توازن عادل في العلاقة بين الملاك والمستأجرين، وتأتي البنود الرئيسية كالتالي:

• تمديد فترة انتقالية لمدة سبع سنوات للوحدات السكنية وخمس سنوات للوحدات غير السكنية.
• رفع قيمة الإيجار الحالي إلى عشرة أو عشرين ضعفًا حسب تصنيف المنطقة (اقتصادية، متوسطة، متميزة) الذي تحدده لجان مختصة.
• زيادة سنوية قدرها 15% لمواجهة التضخم والحفاظ على القيمة الحقيقية للإيجار.
• إلزام المستأجر بإخلاء الوحدة فورًا في حالة الإغلاق الطويل أو حيازة وحدة بديلة للسكنى.
• تحديد إيجار انتقالية مؤقتة بقيمة 250 جنيهًا شهريًا حتى الانتهاء من تصنيف المناطق.
• التزام الدولة بتوفير بدائل سكنية ملائمة للفئات المستحقة التي تنطبق عليها شروط معينة.

هذه الإجراءات تهدف إلى تجاوز الجمود الذي عانى منه سوق الإيجارات القديمة، مما يعزز قدرة السوق على مواكبة التطورات الاقتصادية والاجتماعية ويخفض حالة استغلال العقارات وتجمدها.

تشكّل هذه التعديلات خطوة أساسية لإعادة هيكلة منظومة الإيجار القديم في مصر، مع التركيز على حماية المستأجرين الأصليين والتنظيم القانوني لعلاقات الإيجار. بهذا الأسلوب، يُمكن للحكومة تقديم حل متكامل يراعي كلاً من مصالح الملاك والتوازن الاجتماعي، ويفتح المجال لإطلاق طاقات جديدة في السوق العقاري تواكب حاجات المجتمع المتطورة.