لغز دام 20 عاماً يفكّه البحث الجنائي.. اكتشف القصة وراء تصدره منصات التواصل

البحث الجنائي يكشف لغز جريمة قتل في معان بعد غياب 20 عاماً

تمكّن البحث الجنائي من حل لغز اختفاء غامض دام لأكثر من 20 عاماً في محافظة معان (لواء البترا)، حيث تبين أن الشخص المفقود كان ضحية جريمة قتل وخيانة من أحد أصدقائه. البحوث الجنائية في مديرية الأمن العام استندت إلى معلومات وقرائن حديثة حول القضية القديمة التي أعيد فتحها، مما أدى إلى كشف الحقيقة كاملة.

كيف نجح البحث الجنائي في فك لغز جريمة قتل معان بعد عشرين عاماً؟

بعد مرور أكثر من عقدين على وفاة غامضة لشخص في معان، أعادت فرق البحث الجنائي فتح التحقيق بالقضية بدقة ومهنية عالية، مستندة إلى معلومات جديدة ربطت بين اختفاء الشخص ووقوع جريمة قتل. البحث الجنائي اكتشف أن الضحية تعرض للخيانة من أحد أصدقائه المقربين، الذي اشتبه به بعد تحرٍ دقيق، ليُقبض عليه لاحقاً ويعترف باستخدام أداة راضّة (عصا) في قتل الضحية خلال خلاف لحظي بينهما عام 2004، ثم قام بنقل الجثة ودفنها في منطقة نائية خالية من السكان، ما استدعى البحث الجنائي متابعة الموقع بدقة.

الإجراءات التي اتخذها البحث الجنائي بعد كشف لغز قتله في معان

بعد اعتراف الجاني، أخذت فرق البحث الجنائي موافقة المدعي العام المختص، ورافقت المتهم إلى موقع الدفن، حيث عُثر على بقايا عظام بشرية مدفونة، مما أدّى إلى إرسالها فوراً إلى المختبر الجنائي بهدف مطابقة الحمض النووي والتأكد من هوية المغدور بدقة. البحث الجنائي سجّل خطوات منهجية في التحقيق، تضمنت جمع الأدلة وتحليلها، وتعزيز الادعاء العام بالقضية. في هذه المرحلة، تم إحالة القضية إلى مدعي عام الجنايات الكبرى لاستكمال المسار القانوني، ما يعكس جدية البحث الجنائي في الوصول إلى العدالة.

تفاعل مواقع التواصل الاجتماعي مع نجاح البحث الجنائي في كشف القضية القديمة

نجاح البحث الجنائي في حل لغز جريمة قتل معان أثار موجة واسعة من التفاعل عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث أشاد المستخدمون بقدرة جهاز الأمن العام على استرجاع العدالة رغم مرور 20 عاماً على الحادثة. وُصف الحل بأنه “عدالة مؤجلة لكنها تحققت”، مُبرزين فعالية البحث الجنائي والتزامه بالكشف عن الحقيقة وإنصاف الضحايا مهما طال الزمن. هذا التفاعل يُبرز أهمية البحث الجنائي في تعزيز الثقة المجتمعية في النظام القضائي والأمني، ويؤكد على دور الأجهزة المختصة في خدمة المجتمع وحفظ الحقوق.

• إعادة فتح القضايا القديمة بناءً على معلومات جديدة
• الاعتماد على الأدلة العلمية والتحليل الجنائي
• التعاون الوثيق مع الجهات القضائية المختصة
• التواصل المستمر مع الجمهور لتعزيز الثقة والدعم