توقعات صندوق النقد الدولي: السياسات الجمركية لن تُصلح اختلالات الاقتصاد العالمي في 2025

السياسات الجمركية لن تعالج اختلالات الاقتصاد العالمي، هذا ما أكده صندوق النقد الدولي في تقريره السنوي، محذرًا من أن الإجراءات الجمركية التي تلجأ إليها بعض الدول لن تؤدي إلى حل المشكلات الاقتصادية المتصاعدة على مستوى العالم، بل قد تؤثر سلبًا على استقرار الاقتصاد العالمي بشكل عام

السياسات الجمركية وتأثيرها على اختلالات الاقتصاد العالمي

أبرز تقرير صندوق النقد الدولي أن الفوائض الكبيرة في الحسابات الجارية التي تسجلها أكبر الاقتصادات مثل الصين، الولايات المتحدة، ومنطقة اليورو وصلت إلى أعلى مستوياتها منذ أكثر من عقد، ما يشكل تحديًا خطيرًا لاستقرار الاقتصاد العالمي وتناغمه. وحذر الصندوق من أن السياسات التجارية التي تعتمد على فرض الرسوم الجمركية والتقييدات، رغم نيتها في تعديل التوازن التجاري، لا تؤثر فعليًا على موازين الحسابات الجارية بين الدول، بل قد تسهم في تقليل معدلات الاستثمار والادخار على المدى الطويل، مما يزيد من تفاقم المشكلة الاقتصادية بدلاً من حلها

اختلالات الاقتصاد العالمي: مسؤولية السياسات المحلية بدلاً من الإجراءات الجمركية

إزاء تصاعد اختلالات الاقتصاد العالمي، دعا صندوق النقد الدولي إلى ضرورة تبني الدول الكبرى سياسات اقتصادية داخلية متوازنة تستهدف معالجة جذور المشكلة بدلاً من الاعتماد على فرض قيود تجارية أحادية الجانب. وأكد الصندوق أن التعديلات الهيكلية والإصلاحات المحلية هي الحل الأمثل لتحقيق توازن اقتصادي مستدام، بما يعزز من قدرة الدول على تجاوز التحديات الاقتصادية الحالية ويضمن بيئة أكثر استقرارًا

التحديات والفرص في مواجهة اختلالات الاقتصاد العالمي عبر السياسات المحلية

تشير الدراسات والتقارير إلى أن مواجهة اختلالات الاقتصاد العالمي تحتاج إلى خطوات مدروسة تعتمد على:

• تحسين أنظمة الادخار والاستثمار المحلية
• تعزيز السياسات المالية والنقدية المرنة
• تشجيع الابتكار وتنمية البنية التحتية الاقتصادية
• تحديث التشريعات لتحسين فعالية الأسواق وتعزيز المنافسة

وهذه الإجراءات تساهم في إعادة التوازن الاقتصادي على المدى المتوسط والطويل، وتفادي الاعتماد على الإجراءات الجمركية التي ثبت عدم فاعليتها في تعديل موازين الحساب الجاري، مما يدعم الاستقرار الاقتصادي العالمي ويحد من التوترات التجارية بين الدول