جمعية الخبراء تطالب بإعفاء دور السينما والمسارح من ضريبة الملاهي.. ماذا بعد القرار؟

دعت جمعية خبراء الضرائب المصرية إلى ضرورة إعفاء دور السينما والمسارح من ضريبة الملاهي، مؤكدين أهمية هذا الإجراء في تعزيز القطاع الفني والثقافي والوصول بالمنتج الفني إلى أوسع فئات الشعب، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء على إعفاء المهرجانات ذات الطابع القومي التي تنظمها الهيئة العامة للمركز الثقافي القومي (دار الأوبرا) من هذه الضريبة.

دور السينما والمسارح وإعفاء ضريبة الملاهي بين دعم الفنون والارتقاء بالذوق العام

رحبت جمعية خبراء الضرائب المصرية بقرار مجلس الوزراء القاضي بإعفاء المهرجانات ذات الطابع القومي، ومنها عروض دار الأوبرا في القاهرة والإسكندرية ودمنهور، مثل أوبرا عايدة والمهرجان الصيفي للموسيقى والغناء ومهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية، بالإضافة إلى مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء، من ضريبة الملاهي. وفي هذا الإطار، أكدت الجمعية أن هذا الإعفاء يجب أن يشمل دور السينما والمسارح، باعتبارها عناصر حيوية في نشر الفنون الرفيعة والارتقاء بالذوق العام، وهو ما يسهم في توسيع قاعدة الجمهور للمنتجات الثقافية والفنية. جاء هذا الطلب على لسان أشرف عبدالغني، مؤسس الجمعية، الذي أكد أهمية تعميم الإعفاء ليشمل هذه المنشآت الثقافية الرائدة.

تراجع دور السينما وتألق المسارح في ظل الحاجة إلى إعفاء ضريبة الملاهي

أكد عبدالغني أن دور السينما في مصر تعرضت لتراجع كبير، حيث انخفض عددها من 359 دار عرض عام 1958 إلى أقل من 60 دار عرض في الوقت الحالي، وهو ما يعود إلى انتشار المنصات الإلكترونية، وازدياد حالات القرصنة الفنية، إضافة إلى ارتفاع الأسعار وتضاعف معدلات التضخم، فضلاً عن انتشار الأفكار المغلقة التي أثرت سلباً على الإقبال. بالمقابل، شهدت مسارح الدولة نهضة ملحوظة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، عبر تطوير وافتتاح مسارح عامة مهمة مثل المسرح القومي، ومسرح محمد عبد الوهاب في الإسكندرية، ومسرح السلام بالقصر العيني، ومسارح الطليعة في وسط البلد، بينما تعاني مسارح القطاع الخاص من تراجع في الأعداد والإيرادات. هذه التطورات تستدعي ضرورة إعفاء دور السينما والمسارح من ضريبة الملاهي لضمان استمراريتها وتحفيز نموها.

تأثير إعفاء دور السينما والمسارح من ضريبة الملاهي على القطاع الثقافي والسياحي

أوضح مؤسس جمعية خبراء الضرائب أن إعفاء دور السينما والمسارح من ضريبة الملاهي سيساهم بشكل مباشر في زيادة أعداد الزائرين والمهتمين بهذه الفعاليات، حيث إن الحصيلة السنوية لضريبة الملاهي لم تتجاوز مليار جنيه في العام الماضي، مما يوضح أن تخفيف هذه الضريبة لا يؤثر بشكل سلبي على الاقتصاد، بل يمكن أن يعزز القطاع الثقافي والفني، ويعيد لمصر مكانتها كدعامة للقوة الناعمة في المنطقة. وقد ارتبطت مصر تاريخياً بكونها أول دولة في الشرق الأوسط تحصل على دار عرض سينمائي منذ عام 1897، مما يؤكد أهمية دعم هذا التراث الفني. كما أن العديد من الدول العربية والإقليمية قررت إلغاء ضريبة الملاهي لتشجيع السياحة ودعم الفنون الرفيعة، وهو ما تقدمت به جمعية خبراء الضرائب المصرية كخطوة ضرورية لمساندة الحركة الثقافية في البلاد.

• الإفراج عن دور السينما والمسارح من ضريبة الملاهي يفتح المجال أمام تنشيط الفنون والثقافة
• تخفيف الضريبة يسهم في زيادة عائدات القطاع السينمائي والمسرحي على المدى الطويل
• دور السينما والمسارح تمثل قوة ناعمة ترفع من مكانة مصر الثقافية إقليمياً
• استمرارية المسارح ودور السينما تدفع باتجاه تنوع المحتوى الفني والثقافي للجماهير

يمثل إعفاء دور السينما والمسارح من ضريبة الملاهي خطوة استراتيجية تدعم الفنون الرفيعة وتدفع باتجاه عودة مصر لمكانتها الثقافية التي لطالما تميزت بها، خصوصاً مع الانخفاض الملحوظ في عدد دور العرض السينمائي والتحديات التي تواجه القطاع الثقافي. هذا التوجه يساهم في توفير فرص أوسع للجماهير للاستمتاع بالعروض الفنية، وينعش الحياة الثقافية، ويحفز الفاعلين في مجال السينما والمسرح على تطوير أعمالهم دون أعباء ضريبية تثقل كاهلهم.