استمرار نمو الأنشطة غير النفطية يفتح آفاق فرص وظيفية جديدة.. كيف يؤثر على سوق العمل؟

نمو الأنشطة غير النفطية وتأثيره المباشر على خلق فرص وظيفية في قطاعات الفنادق والنقل والسياحة يبدو واضحًا ومتزايدًا في الاقتصاد السعودي، خاصة مع بداية عام 2025، حيث يبرز هذا النمو كأحد المحركات الأساسية لتعزيز الاقتصاد الوطني وتوفير فرص عمل متنوعة للشباب والفئات المختلفة في السوق المحلي.

كيف يساهم نمو الأنشطة غير النفطية في خلق فرص وظيفية في قطاعات الفنادق والنقل والسياحة؟

يشكل استمرار نمو الأنشطة غير النفطية قاعدة أساسية لتعزيز الإنتاجية وفرص العمل داخل قطاعات حيوية ومتنوعة مثل الفنادق، النقل، والسياحة، حيث تعمل هذه القطاعات على خلق بيئة استثمارية جاذبة للمشاريع الجديدة والمستثمرين المحليين والدوليين. وتوضح المحللة الاقتصادية روان بن ربيعان أن هذا النمو يعود بشكل رئيسي إلى المشاريع التنموية التي تُبنى على أرض الواقع، إضافة إلى التشغيل المكثف لمختلف القطاعات التي لها أثر مباشر على سوق العمل، الأمر الذي يظهر بوضوح في ارتفاع الطلب على الكفاءات البشرية.

تقرير الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول 2025 يؤكد متانة الاقتصاد السعودي عبر نمو الأنشطة غير النفطية

كشف تقرير الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول من عام 2025 عن تسجيل معدل نمو قدره 3.4% على أساس سنوي، مما يعكس قدرة الاقتصاد السعودي على الصمود والتوسع رغم التحديات العالمية التي تواجه الاقتصاديات الكبرى. ويُعزى هذا النمو بشكل كبير إلى استراتيجية التنويع الاقتصادي التي رعتها رؤية المملكة 2030، والتي تعطي الأولوية لتطوير الأنشطة غير النفطية، وبالتالي تعزيز دورها في توفير فرص وظيفية جديدة ومستدامة يُمكن من خلالها الاعتماد على مصادر دخل متنوعة بعيدًا عن الاعتماد التقليدي على النفط.

الأثر المباشر على سوق العمل السعودي من استمرار نمو الأنشطة غير النفطية

من المتوقع أن يستمر النمو في الأنشطة غير النفطية في فتح آفاق واسعة لخلق فرص وظيفية في مجالات متعددة، خاصة في قطاعات الفنادق، النقل، والسياحة التي تعتبر من الركائز الأساسية ضمن الاقتصاد الوطني. ويرجع ذلك إلى جذب الاستثمارات وتأسيس المشاريع الجديدة التي تُسهم في تشغيل أعداد متزايدة من الكوادر الوطنية. ويمكن تلخيص العوامل الأساسية التي تؤدي إلى هذا الأثر في النقاط التالية:

• تنشيط بناء مشاريع سياحية وفندقية جديدة تتطلب عمالة ماهرة
• تطوير شبكات النقل وتعزيز الخدمات اللوجستية بهدف دعم حركة المواطنين والزوار
• رفع كفاءة المؤسسات السياحية وتأهيلها لاستقبال أعداد متزايدة من السياح داخليًا وخارجيًا

ويأتي هذا التوجه في إطار تصميم استراتيجي متكامل يهدف إلى تعزيز دور الأنشطة غير النفطية كرافد مستدام للاقتصاد السعودي، وكمصدر رئيسي لتوفير الوظائف التي تلبي احتياجات السوق، بما يتماشى مع رؤية 2030 التي تسعى لخلق فرص عمل متنوعة وتنافسية تناسب طموحات الشباب السعودي وتطلعات الاستثمار.

يبقى التعزيز المستمر لنمو الأنشطة غير النفطية متطلبًا أساسيًا لدعم الاقتصاد الوطني ومواجهة التحديات العالمية، مع تثبيت الاستقرار الاقتصادي ورفع جودة الحياة، إذ أن التوسع في قطاعات الفنادق والنقل والسياحة لا يقتصر على الجانب الاقتصادي وحده، بل يشمل أيضًا التأثير الاجتماعي من خلال تمكين القوى العاملة السعودية وتزويدها بفرص العمل التي تضمن لهم تطورًا مهنيًا ومستقبلًا مزدهرًا.