النيابة العامة تسلم 265 كجم ذهب للبنك المركزي المصري اليوم لدعم الاحتياطي النقدي

شهد الاقتصاد المصري تعزيزًا ملموسًا بدعم مباشر أثر تسليم النيابة العامة 265 كجم ذهب من قضايا المضبوطات إلى البنك المركزي المصري، بعد تحويلها إلى سبائك ذهبية عالية النقاء لتعزيز الاحتياطي النقدي والذهبي للدولة.

تفاصيل تسليم الذهب المضبوط من قضايا النيابة العامة لدعم الاحتياطي النقدي

أكد المستشار محمد شوقي، النائب العام، أن كمية الذهب المضبوط التي بلغت 265 كيلوجرامًا جاءت من مجموعة قضايا متنوعة، معظمها كان متراكمًا لدى جهات الفحص طيلة عقود؛ وشملت المضبوطات كميات كبيرة من الذهب والمعادن النفيسة، سيارات متنوعة ضمن قضايا التحفظ، أرصدة مالية مجمدة، وأصول وعقارات مملوكة للدولة أيضًا. تم تحويل هذا الذهب إلى سبائك ذهبية نقية وسلمت إلى البنك المركزي في إطار تعاون مؤسسي بين النيابة العامة، ومصلحة دمغ المصوغات والموازين، ووزارة المالية، والبنك المركزي المصري، بهدف تعزيز الاحتياطي النقدي والذهبي الوطني.

مشروع النيابة العامة لتحويل الذهب المضبوط إلى أصول اقتصادية داعمة للاقتصاد المصري

تأتي هذه الخطوة ضمن المشروع الوطني الذي ينفذه جهاز النيابة العامة بالتنسيق مع الجهات المختصة، والذي يستهدف تحويل الأحراز الراكدة والثمينة إلى أصول فاعلة تساهم في دعم الاقتصاد المصري، ذلك عن طريق حصر المضبوطات المتراكمة، اتخاذ إجراءات قانونية لتحويلها إلى قيمة مضافة، وتحقيق منفعة مباشرة للخزانة العامة. شمل المشروع تصفية ملفات الأصول المعطلة والمركبات المصادرة، وحقق موافقة مجلس الوزراء على مقترح تحويل الجزء الأكبر من المضبوطات إلى سبائك ذهبية تسلم للبنك المركزي لتكون ضمن الاحتياطي الرسمي.

الأثر المالي والاقتصادي لتسليم الذهب المضبوط من قضايا النيابة إلى البنك المركزي

نجحت النيابة العامة في إضافة 265 كيلوجرامًا من الذهب إلى الاحتياطي الرسمي، محققة قيمة مضافة واضحة من الأصول المضبوطة بدلًا من احتجازها دون فائدة. علاوة على ذلك، أضافت مداخيل الملف المعروف بـ “الحساب المعلق” ما يربو على 44 مليون دولار إلى الأصول الاحتياطية للدولة، مع تحقيق استفادة قصوى من الأصول المجمدة وتحويلها إلى دعم فاعل للاقتصاد. كما تم بيع أكثر من 199 ألف مركبة غير صالحة، وإخلاء ساحات التحفظ وتخصيص الأرض لصالح الدولة؛ ما يعكس نجاح مبادرات النيابة العامة في إدارة وتصريف المضبوطات بما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني.

تسليم الذهب المضبوط من قضايا النيابة يعد تحولًا هامًا في إدارة الأصول المصادرة في مصر، حيث تم تحويل موارد متوقفة منذ سنوات إلى قيمة اقتصادية حقيقية تدعم الاستقرار المالي، وتعزز الثقة في قدرة الدولة على استثمار مواردها بكفاءة لمواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة.