غدًا.. موعد نظر دعوى وقف تنفيذ تعديلات قانون الإيجار القديم 2025

تنظر غدًا محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في الدعوى المطالبة بإلغاء تنفيذ تعديلات قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 لعدم دستوريتها، مع طلب وقف تنفيذ القانون بشكل مستعجل لحين الفصل في النزاع. ينص القانون الجديد على أن عقود إيجار الأماكن السكنية الخاضعة لأحكامه تنتهي بعد سبع سنوات من تاريخ العمل به، ما لم يتفق الطرفان على إنهائها قبل ذلك، أما عقود غير السكنية للأشخاص الطبيعية فتستمر لمدة خمس سنوات فقط.

التعديلات الجديدة في قانون الإيجار القديم وأثرها على الاستئجار السكني

أدخل القانون رقم 164 لسنة 2025 تغييرات جذرية على عقود الإيجار القديم، حيث حدد مدة انتهاء عقود إيجار الأماكن السكنية بسبع سنوات من بداية سريان القانون، وفقًا للمادة الثانية، ما لم يتفق المؤجر والمستأجر على إنهاء العقد مسبقًا؛ كذلك تم تحديد مدة خمس سنوات فقط لعقود الإيجار غير السكنية للأشخاص الطبيعية، ما يعد خروجًا عن النظام السابق الذي كان يمنح حماية أطول للمستأجرين. هذه التعديلات أثارت جدلًا واسعًا بسبب تأثيرها المباشر على استقرار المستأجرين وحقوقهم، وتضمنت المادة آلية جديدة لإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر تهدف إلى ضبط العلاقة الإيجارية بشكل أكثر توازنًا.

لجان الحصر وتقسيم المناطق الإيجارية وفق قانون الإيجار القديم المعدل

تتولى لجان الحصر التي يشكلها المحافظ المختص في كل محافظة مهمة تقسيم المناطق التي تضم عقارات مؤجرة لغرض السكن إلى ثلاث فئات: متميزة، متوسطة، واقتصادية، بناءً على معايير محددة تشمل الموقع الجغرافي، مستوى البناء، نوعية مواد البناء، مساحة الوحدات، المرافق المتصلة من مياه وكهرباء وغاز وتليفونات، الشبكة المرورية والخدمات المحلية. وتصدر لجن الحصر تقاريرها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بالقانون، مع إمكانية تمديد المدة لمدة مماثلة بقرار من رئيس مجلس الوزراء، ليتم بعد ذلك نشر نتائج التقسيم رسميًا وإعلانها في وحدات الإدارة المحلية.

تحديد قيمة الإيجار بعد تعديل قانون الإيجار القديم وآلية السداد الجديدة

وفقًا للتعديلات الجديدة، تصبح القيمة الإيجارية للأماكن السكنية في المناطق المتميزة عشرين ضعف القيمة الإيجارية القانونية السارية، بحد أدنى ألف جنيه شهريًا، بينما تبلغ قيمة الإيجار في المناطق المتوسطة عشرة أضعاف الإيجار القانوني وبحد أدنى 400 جنيه، وفي المناطق الاقتصادية تبلغ عشرة أضعاف الإيجار أو 250 جنيه كحد أدنى. على المستأجرين الالتزام بسداد أجرة شهرية مقدارها 250 جنيهًا اعتبارًا من تاريخ العمل بالقانون وحتى انتهاء لجان الحصر، على أن يتم تسديد الفروق المستحقة لاحقًا على أقساط شهرية تتساوى مع مدة الاستحقاق. هذه الإجراءات تأمل في تحقيق توزيع أكثر عدالة لقيم الإيجارات، مع مراعاة الفوارق بين المناطق وتوفير بدائل منظمة للجانبين المؤجر والمستأجر.