«الخدمات الحكومية» تطرح مزادًا علنيًا لبيع بضائع بأسعار تنافسية وأبرز الضوابط للمشاركة

تُعلن الهيئة العامة للخدمات الحكومية عن عقد مزاد علني لبيع بضائع متنوعة بأسعار تنافسية، حيث تُتيح هذه الفرصة للمواطنين والتجار الحصول على مجموعة واسعة من المنتجات الحكومية عبر مزادات رسمية وشفافة ستنعقد يوم 1 ديسمبر 2025 في نادي الجيزة الرياضي بشارع البحر الأعظم. هذا المزاد العلني يأتي ضمن جهود الهيئة لتلبية احتياجات المواطنين بأسعار مناسبة ضمن إجراءات منظمة.

تفاصيل البضائع المعروضة في المزاد العلني لبيع البضائع الحكومية

يحتوي المزاد العلني على تشكيلة كبيرة ومتنوعة من البضائع التي تقدمها الجهات الحكومية المختلفة، وتشمل كميات من: الكراسي الفارغة، الكتب، أجهزة التكييف، الهواتف المحمولة، الأجهزة الإلكترونية المتنوعة؛ بالإضافة إلى كميات من الحديد والصاج والزهر الخردة، وورق الدشت، خشب كسر، الكشافات، قطع غيار السيارات، البطاريات، الأجهزة الكهربائية المختلفة، الأثاث، الأجهزة والأدوات الطبية، المراوح والمراتب، أعمدة الإنارة، محولات الكهرباء، وأجهزة الكمبيوتر مع مستلزماتها. تتيح هذه المجموعة الشاملة فرصًا متعددة للحصول على ما يحتاجه الباحث بأسعار مناسبة من خلال المزاد العلني.

الضوابط والشروط الخاصة بالاشتراك في المزاد العلني لبيع البضائع

تحدد الهيئة العامة للخدمات الحكومية مجموعة من القواعد للمتقدمين للمشاركة في المزاد العلني، بداية من شراء كراسة شروط مزاد لبيع البضائع بسعر 400 جنيه، مرورًا بدفع تأمين دخول المزاد الذي يصل إلى 50,000 جنيه؛ حيث يُرد التأمين لمن لا يرسو عليهم المزاد، ويُخصم من قيمة الشراء لمن يفوز. عند رسو المزاد العلني، يشترط سداد 20% من القيمة فورًا، ويتم دفع المبلغ المتبقي خلال خمسة عشر يومًا؛ مع ملاحظة أن البيع يتم وفقًا لمبدأ المعاينة وألا تقتصر العملية على دفع عمولة خارجية. كما يجب أن تكون بطاقة الرقم القومي سارية المفعول وقت دخول مزاد بيع البضائع، لضمان سلامة إجراءات المشاركة والشراء.

أهمية المزاد العلني في تحسين الوصول إلى البضائع الحكومية

يُسهم المزاد العلني الذي تنظمه الهيئة العامة للخدمات الحكومية في توفير بدائل اقتصادية للمواطنين، حيث تتيح فرصة شراء بضائع بأسعار تنافسية بعيدًا عن الأسواق التقليدية التي قد ترتفع أسعارها. إضافة إلى ذلك، فإن تنظيم المزاد العلني يعزز الشفافية ويقلل من فرص الاحتكار؛ ما ينعكس إيجابيًا على استقرار الأسعار وتوزيع السلع بكفاءة. وتأتي هذه المبادرة في إطار حرص وزارة المالية على تعزيز دور الخدمات الحكومية في دعم السوق المحلي وتلبية احتياجات المواطنين والتجار عبر فرص شرائية مع ضمانات سليمة.