بالفيديو الآن.. وزير البلديات والإسكان يكشف أحدث مستجدات القطاع العقاري في المملكة 2025

شهد القطاع العقاري السعودي تحولات كبيرة مع انطلاق معرض “سيتي سكيب العالمي 2025″، حيث كشف وزير البلديات والإسكان ماجد الحقيل أن هذا الحدث أبرز تطور قدرات المطورين السعوديين وتحولهم من تنفيذ مشاريع تقليدية إلى إنشاء مجمعات سكنية متكاملة تلبي تطلعات المملكة، مسلطًا الضوء على سوق العقارات والتحديات التي تواجهها.

250 ألف وحدة سكنية بنماذج متنوعة تلبي احتياجات السوق العقاري السعودي

شارك في معرض “سيتي سكيب العالمي 2025” أكثر من 577 عارضًا، من بينهم مطورون سعوديون قدموا نماذج متنوعة لمجمعات سكنية تتجاوز 250 ألف وحدة بأسعار تبدأ من 250 ألف ريال سعودي؛ لتتناسب مع شرائح مختلفة من الأسر والدخل وتوسع الخيارات المتاحة في السوق العقاري السعودي. كما شهد المعرض مشاركة قوية من مطورين دوليين، مما يعكس توجه رؤية 2030 لتعزيز التعاون الدولي وجذب الاستثمارات الخارجية التي تدعم نمو القطاع. هذه النماذج المتنوعة تتيح للسكان فرصًا أوسع للاختيار ضمن بيئة تنموية متكاملة، تعزز توازن العرض والطلب في السوق.

تأثير إيقاف الزيادة السنوية للإيجار في الرياض على استقرار سوق العقارات

تضمن القرار الصادر بتوجيه ولي العهد بإيقاف الزيادة السنوية للإيجارات في مدينة الرياض لمدة خمس سنوات خطوة حاسمة لضبط توازن السوق العقاري، حيث أكّد الوزير أن هذا الإجراء يهدف إلى الحفاظ على استقرار أسعار الوحدات السكنية وإتاحة الفرصة لمختلف الطبقات للاستفادة من السوق بأسعار معقولة؛ وقد رافق هذا القرار تراجع ملحوظ في الإيجارات بنحو 30% في بعض أحياء الرياض، مع هبوط في أسعار الإيجار بلغ 80% من المناطق. يوضح هذا الانخفاض أن التشريعات الحكيمة، إلى جانب ضخ الوحدات السكنية الجديدة، تلعب دورًا رئيسيًا في تحقيق التوازن وتقليل الضغوط على المستأجرين.

دور ضخ الوحدات السكنية ورسوم الأراضي البيضاء في دعم توازن السوق العقاري السعودي

وجه وزير البلديات والإسكان الأنظار إلى أهمية استمرار ضخ الوحدات السكنية في السوق السعودي، كما ظهر من خلال معروض 250 ألف وحدة سكنية تلبي مختلف احتياجات السكان في الرياض، مما يخلق فائضًا في العرض يساهم في حماية السوق من التقلبات. كما أشار إلى أن رسوم الأراضي البيضاء أظهرت وجود شرائح من الملاك يحتاجون إلى دعم لتسريع تطوير أراضيهم، وهو الهدف الذي يسعى لتحقيقه برنامج منصة “تحفيز” التي أطلقت كشراكة فاعلة لتسريع ضخ الوحدات السكنية عبر تحفيز الاستثمار وتسهيل الإجراءات، مما أدى إلى استجابة سريعة وزيادة في المعروض المتاح بالسوق العقارية.

تحت مظلة التحولات الرقمية، أطلق القطاع العقاري السعودي منصة وطنية جديدة لتحديد الأسعار في السوق. تعمل هذه المنصة على رصد الأسعار بين المصنعين والمستوردين والطلب، بهدف الحفاظ على توازن مناسب ومنع أي ارتفاعات تعسفية في أسعار مواد البناء. كما أنها تراقب توافر المواد لضمان استقرار تكلفة المشاريع مما يسهم في تهيئة بيئة مثالية للمطورين والمشترين على حد سواء.

لا يمكن إغفال الدور الكبير للتحول الرقمي في فتح آفاق جديدة للقطاع العقاري السعودي، حيث مكّن تطبيق تقنيات ترميز الأصول العقارية من تقديم خدمات مبتكرة وتحسين عمليات البحث عن الأراضي والموارد، بينما ساهم الذكاء الاصطناعي في تعزيز الإشراف على المشاريع، وتسريع عمليات الصيانة وخدمات ما بعد البيع بكفاءة غير مسبوقة.

أخيرًا، أكد الوزير أن المملكة تعتمد هيئة حكومية مختصة بوضع معايير واضحة وموثوقة للقطاع العقاري السعودي، في تباين مع العديد من الدول التي تعتمد على شركات خاصة، مُبرزًا حرص الحكومة على تعزيز موثوقية القطاع وتطويره بما يتماشى مع تطلعات التنمية المستدامة.