اليوم الخميس 20 نوفمبر 2025.. اجتماع البنك المركزي لحسم سعر الفائدة ومتابعة آخر الأخبار

تتجه أنظار المتابعين إلى اجتماع البنك المركزي 2025 المقرر عقده اليوم الخميس 20 نوفمبر، حيث ستتخذ لجنة السياسة النقدية القرار الحاسم بشأن سعر الفائدة وسط تطورات اقتصادية متلاحقة؛ ويُتوقع أن يميل القرار إلى تثبيت سعر الفائدة بعد سلسلة تخفيضات متتالية خلال الأشهر الماضية، في إطار سعي البنك لتحقيق التوازن بين تحفيز النمو الاقتصادي وكبح معدلات التضخم المتقلبة.

موعد اجتماع البنك المركزي 2025 وتفاصيله المهمة

أعلنت الأجندة الرسمية للبنك المركزي المصري أن لجنة السياسة النقدية ستجتمع اليوم الخميس الموافق 20 نوفمبر 2025، في الاجتماع السابع من بين ثمانية اجتماعات مقررة خلال العام؛ ومن المقرر أن يصدر البنك بيانًا رسميًا في ختام الجلسة يوضح القرار النهائي المتعلق بأسعار الفائدة الأساسية على الإيداع والإقراض بالإضافة إلى سعر العملية الرئيسية. يحظى هذا الاجتماع بأهمية خاصة نظرًا لتقاطع مؤشرات اقتصادية متباينة، أبرزها تراجع التضخم الشهري واستقرار سعر صرف الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية، إلى جانب تحسن نسبي في أداء القطاعات الإنتاجية، مما يعكس تحديات وفرصًا متوازنة أمام السياسات النقدية.

قرار البنك المركزي في أكتوبر وتأثيره على سعر الفائدة 2025

في اجتماع أكتوبر الماضي، قررت لجنة السياسة النقدية خفض سعر الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس، ليتراجع سعر عائد الإيداع إلى 21%، والإقراض إلى 22%، وسعر العملية الرئيسية إلى 21.5%، وذلك في إطار استجابة واضحة لتراجع معدلات التضخم الأساسية وتوجه الدولة نحو دعم الاستثمار والإنتاج المحلي، مع الحرص على استقرار سوق النقد وسعر الصرف. هذا القرار يعكس خطًا مرنًا للبنك المركزي في ضبط سعر الفائدة 2025 بما يلائم التوازن بين دعم الاقتصاد والحد من الضغوط التضخمية.

التوقعات المستقبلية لاجتماع البنك المركزي 2025 وتأثيرها الاقتصادي

يُرجح خبراء الاقتصاد أن اجتماع البنك المركزي 2025 اليوم سيشهد تثبيت أسعار الفائدة دون تغيير، مع احتمال خفض محدود لا يتجاوز 50 نقطة أساس؛ حيث أشار الخبير المصرفي هاني أبو الفتوح إلى أن السيناريو الأقرب هو التثبيت بسبب الحاجة إلى الحذر في ظل ارتفاع معدلات التضخم السنوي. السياسة النقدية تسعى إلى تحقيق توازن دقيق بين خفض تكلفة التمويل وتشجيع الاقتراض، دون فقدان السيطرة على التضخم، في وقت تواجه الاقتصاد المصري تحديات عالمية مثل تقلبات أسعار الغذاء والطاقة وسلاسل الإمداد.

تُشير تقارير وكالات التصنيف الائتماني مثل فيتش إلى توجه تدريجي نحو خفض أسعار الفائدة خلال 2025 إلى نحو 21%، مع تراجع تدريجي إلى 11.25% بحلول 2026، في ظل توقعات بتحسن الاقتصاد المصري ونمو الناتج المحلي الإجمالي بين 4.3% و5% خلال الفترة 2027-2034. يمثل اجتماع البنك المركزي 2025 نقطة مفصلية لتحديد الأسعار التي تؤثر مباشرة على تكلفة الإقراض والودائع، كما تؤثر على حركة البورصة والاستثمار الأجنبي قصير الأجل؛ وهذا يتطلب موازنة دقيقة بين تشجيع التمويل والإبقاء على استقرار الأسعار، مع السعي لضبط مالي يحد من أي ضغوط تضخمية محتملة.