قرار ولي العهد يجمد زيادة الإيجارات لمدة خمس سنوات

تُعدّ قرارات تثبيت الإيجارات في الرياض خطوة هامة لضبط سوق العقار وحماية حقوق المستأجرين، حيث أصدر ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود توجيهًا بحظر زيادة الإيجارات السكنية والتجارية داخل العاصمة لمدة خمس سنوات تبدأ من 25 سبتمبر 2025م، في إطار جهود للحفاظ على استقرار السوق العقارية وتحسين ظروف المستأجرين.

تثبيت الإيجارات داخل الرياض لمدة خمس سنوات

شمل قرار تثبيت الإيجارات في الرياض وقف الزيادة السنوية على قيمة الإيجار في جميع العقود السكنية والتجارية القائمة والجديدة داخل النطاق العمراني للعاصمة، وذلك لمدة خمس سنوات تبدأ من 3 ربيع الثاني 1447هـ الموافق 25 سبتمبر 2025م؛ مما يعني عدم حق المؤجر في رفع قيمة الإيجار خلال تلك الفترة مهما كانت الظروف الاقتصادية أو التضخمية، وذلك لضمان استقرار أسعار الإيجارات والحفاظ على القدرة الشرائية للمستأجرين.

إمكانية توسيع تطبيق تثبيت الإيجارات إلى مناطق أخرى

تتضمن الإجراءات البنود التي تسمح بتعميم قرار تثبيت الإيجارات على مدن ومحافظات أخرى في المملكة، بشرط موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار ومجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، مما يفتح آفاقًا لتعميم الفائدة على مختلف مناطق المملكة التي تواجه تحديات مماثلة في سوق الإيجار؛ وهذا يعكس حرص الجهات الرسمية على تفعيل آليات تنظيم السوق العقارية لتعزيز التوازن بين العرض والطلب وحماية حقوق جميع الأطراف.

تثبيت إيجارات العقارات الشاغرة وشروطها الجديدة

ينص القرار على تثبيت قيمة الأجرة الإجمالية لعقود الإيجار الخاصة بالعقارات السكنية والتجارية الشاغرة داخل الرياض اعتبارًا من تاريخ صدوره، حيث تُسعر الوحدات المستأجرة سابقًا وفق آخر عقد إيجار تم توقيعه، أما العقارات التي لم تُؤجر من قبل فتُحدد قيمة الإيجار باتفاق مباشر بين المؤجر والمستأجر، مما يضمن شفافية المعاملات وتوفير بيئة عادلة للعقود الجديدة.

تشكل هذه الإجراءات دعامة رئيسية لتحقيق الاستقرار في سوق العقار بالرياض، وحماية كافة الأطراف من تأثيرات الزيادات غير المبررة التي أثرت سلبًا على المواطنين والمقيمين، إضافة إلى تحسين بيئة العمل التجاري في المتاجر المؤجرة؛ إذ تهدف هذه السياسة إلى ضبط العلاقة بين المؤجر والمستأجر وتعزيز التنمية الحضرية وفق معايير عالمية.