محكمة القضاء الإداري تنظر اليوم دعوى وقف تنفيذ تعديلات قانون الإيجار القديم 2025

تُعقد محكمة القضاء الإداري جلسة هامة يوم السبت لمناقشة الدعوى المقدمة ضد تعديلات قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025، والتي تطالب بوقف تنفيذ وإلغاء أحكام هذا القانون لما يشكل انتهاكًا لحقوق المواطنين في السكن اللائق والأمن الاجتماعي.

الدعوى القضائية ضد تعديلات قانون الإيجار القديم وتأثيرها على حقوق المستأجرين

تتعلق الدعوى التي قُدمت بصورة مستعجلة بطلب إيقاف تنفيذ قانون الإيجار القديم فورًا، وإلغاء تطبيقه على العقود السكنية التي تم توقيعها قبل إصدار القانون، إذ يرى مقيم الدعوى أن بعض بنود القانون قد تؤدي إلى تهجير آلاف الأسر من مساكنها بعد انقضاء مدة السبع سنوات، دون توفير بدائل سكنية أو حماية كافية للمستأجرين القدامى. وينص القانون على انتهاء عقود الإيجار الخاصة بالسكن بعد سبع سنوات من تاريخ سريان القانون، بينما تنتهي عقود الإيجار للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكن بعد خمس سنوات، إلا في حالة الاتفاق على إنهاء العقد قبل الموعد. كما نص على تشكيل لجان حصر في المحافظات لتصنيف المناطق إلى متميزة ومتوسطة واقتصادية، اعتمادًا على معايير مثل الموقع الجغرافي، ونوعية المباني، والخدمات المتاحة، والقيمة الإيجارية للعقارات المشابهة، على أن تُكمل اللجان عملها خلال ثلاثة أشهر من بدء تنفيذ القانون، مع إمكانية تمديد المدة مرة واحدة بقرار من رئيس مجلس الوزراء.

التداعيات الدستورية والاجتماعية لتطبيق تعديلات قانون الإيجار القديم

يرى مقدم الدعوى أن تنفيذ القانون بصيغته الحالية قد يخل بمبدأ المساواة وينتهك حق المواطنين في الحصول على سكن لائق، متجاوزًا بذلك ضمانات الدستور التي تحمي الأسر من الإخلاء التعسفي، كما تؤكد على حقهم في حماية الملكية والسكن. ويُتوقع أن تستمع المحكمة خلال الجلسة إلى مرافعات ممثلي الجهة الإدارية ودفوع الدفاع المتعلقة بعدم دستورية المواد محل النزاع، تمهيدًا لمنح حكم بشأن وقف تنفيذ القانون أو استمراره حسب تقدير المحكمة.

محاكمة متهم بنشر أخبار كاذبة والتحريض في قضية إرهاب الهرم

في السياق القضائي نفسه، تنظر دائرة مكافحة الإرهاب الثانية برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم قضية متهم بترويج أخبار كاذبة والتحريض على العنف، في القضية رقم 31340 لسنة 2025 جنايات الهرم خلال جلسة السبت أيضًا. شهدت الجلسة استعراض أمر الإحالة المقدم من النيابة العامة، الذي يفيد بأن المتهم نشر خلال عام 2024 أخبارًا كاذبة عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي بهدف التأثير على الرأي العام وإثارة التجمهر غير القانوني.

أوضحت النيابة أن المتهم استغل غموض الحقائق لنشر معلومات ملفقة تتعلق بأحداث مزعومة، وحرض من خلالها الجمهور على ارتكاب أعمال عنف وتجمهر في الشوارع، مما يشكل تهديدًا للأمن العام ويعرّض سلامة المواطنين للخطر. كما كشفت التحقيقات عن الأساليب التي اتبعها لنشر محتوى التحريض عبر المنصات الرقمية، بما يخالف أحكام قانون مكافحة الإرهاب وقانون جرائم الإنترنت، ما يعد جريمة يعاقب عليها القانون المصري.

خلال الجلسة، ناقشت المحكمة التهم الموجهة للمتهم، التي تشمل نشر أخبار كاذبة والتحريض على أعمال إرهابية والتجمهر، واستعرضت الأدلة المقدمة من النيابة مثل محتوى المنشورات ونسخ الحسابات الرقمية المستخدمة في الجريمة. ومن المتوقع أن تستمر الجلسات المقبلة في استماع أقوال الدفاع والنيابة، إضافة إلى مراجعة الأدلة التقنية والرقمية، لتحقق المحكمة من مدى مسؤولية المتهم القانونية، تمهيدًا لإصدار حكم مناسب وفق القانون.