خريطة المناطق السكنية في الحسينية بالشرقية ضمن الإيجار القديم الآن

انتهت لجان حصر قانون الإيجار القديم من اعتماد تقسيم المناطق بمحافظة الشرقية، وفقًا للقرار رقم 2890 لسنة 2025 الصادر عن المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، استنادًا إلى القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية، وكذلك القانون رقم 164 لسنة 2025 المتعلق بأحكام قانون إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

تفاصيل تقسيم المناطق في محافظة الشرقية لقانون الإيجار القديم 2025

شمل القرار تقسيم المناطق التي تضم أماكن مؤجرة ضمن نطاق قانون الإيجار القديم وفقًا لأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025، حيث استقرت لجان الحصر على تقسيم محافظة الشرقية إلى مناطق محددة بناءً على العرض السكني في عقد الإيجار القديم، مع مراعاة التوزيع الجغرافي والاقتصادي لكل منطقة داخل المحافظة.

توزيع قانون الإيجار القديم على مركز ومدينة الحسينية بمحافظة الشرقية

تضمن القرار تقسيم المناطق الخاصة بمدينة ومركز الحسينية، حيث قامت اللجان المختصة بتحديد القرى والمناطق التي تخضع لقانون الإيجار القديم بما يتوافق مع التحديثات الأخيرة. شملت هذه المناطق عددًا من القرى التابعة للمركز مثل قهبونة، الحمادين، الملكيين القبلية، حصة المناصرة، مصطفى خليل، شهداء بحر البقر، سمكين الغرب، والحجازية، بالإضافة إلى منشآت مثل منشأة راتب الطحاوي وأبو عامر، لتشمل التوزيع بشكل دقيق يلبي متطلبات القانون الجديد.

المناطق الاقتصادية في تقسيم قانون الإيجار القديم بمحافظة الشرقية

أشار القرار إلى المناطق الاقتصادية التي تندرج تحت قانون الإيجار القديم، حيث تم تصنيف عدة مناطق رئيسية شملت منطقة الساحة وهندسة الري، منطقة الغردقة، منطقة الزهور، منطقة أبو الخير، منطقة المقرّيف، ومنطقة 6 أكتوبر، إضافة إلى منطقة حنانة ومنشأة بشارة. كما تم تضمين توابع مدينة الحسينية والقرى المحيطة بها في هذا الإطار، مع تحديد دقيق لكل منطقة وفق معيار يراعي الخصائص السكنية والاقتصادية، مما يسهل تطبيق القانون بشكل منظم ومتوازن.

توزيع المناطق في قانون الإيجار القديم بمحافظة الشرقية يمثل خطوة مهمة لتطبيق أحكام القانون رقم 164 لسنة 2025 بدقة، كما يساهم في تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، مع الحفاظ على الحقوق القانونية لكلا الطرفين في ظل التطورات السكنية والاقتصادية بالمحافظة.