بن سلمان يتوجه لأميركا وسط ملفات حساسة تنتظر الحسم

تبدأ زيارة ولي العهد السعودي المرتقبة إلى واشنطن في نوفمبر 2025 بتركيز كبير على القضايا الاستراتيجية، حيث تتمحور المحادثات حول تطوير العلاقات بين الرياض وواشنطن في مجالات حيوية ومتنوعة، مما يجعلها زيارة ذات أثر سياسي واقتصادي كبير في المنطقة وخارجها.

الصفقات الدفاعية وأثر بيع مقاتلات إف-35 في زيارة ولي العهد السعودي لواشنطن

تشكل الشراكة العسكرية محورًا رئيسًا في زيارة ولي العهد السعودي إلى الولايات المتحدة، إذ من المتوقع أن تشمل المحادثات توقيع اتفاقات دفاعية واسعة النطاق؛ أبرزها صفقات بيع مقاتلات إف-35 المتطورة، التي يُنظر إليها كرافعة كبرى لتعزيز القدرات الدفاعية السعودية وإعادة التوازن الإقليمي. وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود تثبيت الشراكة الأمنية بين الطرفين، مع رغبة واضحة في تحقيق ترسانة عسكرية متقدمة تعكس طموحات المملكة في حماية مصالحها وفتح آفاق تعاون موسعة مع واشنطن.

تطورات برنامج الطاقة النووية المدنية والتعاون التقني في الزيارة المقبلة

يبرز ملف الطاقة النووية المدنية كأحد أهم الملفات التي سيتم بحثها خلال الزيارة، حيث تسعى السعودية إلى إبرام اتفاقيات تتيح لها دخول هذا المجال باستخدام تكنولوجيا أمريكية حديثة، في محاولة لدعم الاستدامة وتنويع مصادر الطاقة الوطنية. ويتوقع أن تسفر المباحثات عن تقدم ملحوظ، في ظل حرص الولايات المتحدة على توسيع نفوذها التقني في الشرق الأوسط ومواجهة التحديات العالمية، لا سيما في ظل التحولات الجيوسياسية والتنافس مع القوى الكبرى مثل الصين.

جانب آخر بالغ الأهمية يرتبط بملف الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الرقمية؛ إذ تتوخى واشنطن تعزيز التعاون التقني مع السعودية عبر جذب استثمارات ضخمة في مشروعات التكنولوجيا المتقدمة داخل السوق الأمريكية، بهدف تعزيز قدرات القطاعات الرقمية والصناعية في البلدين، مما يرسخ التحالف التكنولوجي ويضيف بُعدًا استراتيجيًا جديدًا في العلاقات الثنائية.

قضايا التطبيع مع إسرائيل والاستثمارات الاقتصادية في زيارة ولي العهد السعودي لواشنطن

يبقى ملف التطبيع مع إسرائيل من الملفات الحساسة التي تستحوذ على إهتمام المباحثات، حيث تؤكد السعودية أن أي تقدم في اتفاقيات أبراهام مرتبط بتوفر مسار واضح لإقامة دولة فلسطينية مستقلة؛ وهو موقف صريح يعكس الحرص على تحقيق توازن بين المصالح والدعم للقضايا العربية. في المقابل، تسعى واشنطن لتحقيق انفتاح في هذا الجانب، لكن الرياض تبقى محافظة على مواقفها، مما يجعل هذا الملف من أكثر الملفات تعقيدًا خلال الزيارة.

جانب اقتصادي بارز يعزز زيارة ولي العهد السعودي لواشنطن يتمثل في الحزمة الاستثمارية الكبيرة المتوقع إبرامها، والتي تشمل قطاعات التعدين والطاقة بأنواعها التقليدية والمتجددة، إضافة إلى مجالات التكنولوجيا الحديثة؛ وذلك في إطار جهود لتحفيز الشراكات الاقتصادية وتوسيع التعاون الاستثماري بين البلدين، مما يسهم في دفع النمو الاقتصادي المشترك. تصريحات الرئيس الأمريكي ترامب التي وصف فيها ولي العهد بكونه “شريكًا لا غنى عنه” تعكس هذا التوجه الاستراتيجي للسير قدمًا في العلاقات الثنائية، خصوصًا في ظل تحديات التغيرات الجيوسياسية وتنافس القوى العالمية.

تسلط زيارة ولي العهد السعودي المرتقبة الضوء على مرحلة جديدة من التنسيق والتعاون مع الولايات المتحدة، حيث تتداخل الملفات الدفاعية والتقنية والاقتصادية لتشكل لوحة متكاملة تعكس طموحات المملكة في تعزيز مكانتها الإقليمية والعالمية؛ ويتوقع أن تنعكس نتائج هذه الزيارة بشكل ملموس في العلاقات بين البلدين خلال فترة قادمة مليئة بالتحديات والفرص.