خبير قانوني يوضح الآن: زيادة الإيجار القديم بعد لجان الحصر 2025 تصاعدية وليست ثابتة

تتضمن الزيادة السنوية للإيجار القديم نسبة 15%، ويتم تحديد تصنيف الوحدات السكنية والتجارية وفق معايير دقيقة تضعها لجان الحصر في المحافظات المختلفة؛ حيث يُطبق القانون الجديد على ملايين المستأجرين والملاك بهدف تنظيم العلاقة بين الطرفين خلال المرحلة الانتقالية، ويأتي تطبيق الزيادة بشكل تصاعدي وليس ثابتا.

معايير تصنيف الوحدات السكنية والتجارية في قانون الإيجار القديم

تُشكل لجان الحصر في كل محافظة لتصنيف الوحدات المؤجرة إلى ثلاث فئات رئيسية تشمل المناطق المتميزة، المناطق المتوسطة، والمناطق الاقتصادية، بناءً على عدة معايير واضحة تتمثل في الموقع الجغرافي للعقار، مستوى البناء وجودة مواد الإنشاء، متوسط مساحات الوحدات، بالإضافة إلى توافر المرافق الأساسية مثل المياه والكهرباء والغاز والاتصالات، وشبكة الطرق ووسائل النقل المتاحة، إلى جانب الخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية. كما يؤخذ في الاعتبار القيمة الإيجارية السنوية للعقارات الخاضعة للضريبة. وتعمل هذه اللجان تحت إشراف المحافظين، وفق آليات يصدرها رئيس مجلس الوزراء لضمان دقة التصنيف وتغطية كافة المناطق المشمولة بالقانون.

آلية حساب الزيادة السنوية للإيجار القديم وفق القانون الجديد

وفقًا لأحكام قانون الإيجار القديم، تزداد القيمة الإيجارية بنسبة 15% سنويًا على جميع الوحدات سواء السكنية أو التجارية، الأمر الذي يجعل الزيادة تصاعدية وليست ثابتة، مما يسهم في تقريب القيمة الإيجارية القديمة إلى أسعار السوق الحقيقية تدريجيًا. كما تنص المواد القانونية على أن الأماكن المؤجرة لغير غرض السكن تُحسب قيمتها الإيجارية بواقع خمسة أمثال القيمة القانونية السابقة، ويبدأ تطبيق هذه الزيادة اعتبارًا من تاريخ استحقاق الإيجار التالي لتاريخ إقرار القانون. تضمن هذه الآلية رفع القيمة الإيجارية بشكل متدرج، بما يحفظ حقوق المستأجرين ويوازن بين مصالح الملاك والمستأجرين في آن واحد.

مد عمل لجان الحصر وضمان استكمال تصنيف الوحدات بدقة

قرر رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، تمديد فترة عمل لجان الحصر للمناطق التي تحتوي على وحدات مؤجرة لغرض السكنى لمدة ثلاثة أشهر إضافية اعتبارًا من 5 نوفمبر 2025؛ وذلك لمواصلة تصنيف الوحدات بدقة شاملة تغطي جميع المناطق المشمولة بالقانون. أكد الخبير القانوني مجد الدين زاهر أن هذه الخطوة ضرورية لضمان تطبيق زيادة الإيجار بشكل عادل ومتدرج، ويترقب الجميع صدور قرار نهائي يحدد آليات التنفيذ، والتي ستكون المحطة التالية لتنظيم العلاقة الإيجارية وإنهاء العقود القديمة التي لم تعد تعكس القيمة الحقيقية للعقارات في السوق.