طريقة سريعة للحصول على عداد كهرباء كودي بدون انتظار طويل

توفير عداد كهرباء كودي مسبق الدفع إلكترونيًا يمثل الحل الأمثل لتجنب الازدحام وتسريع إنجاز الإجراءات بخطوات بسيطة، حيث أتاحت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تقديم الطلب من خلال المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء، ضمن خطة تهدف إلى تطوير الأنظمة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمستهلكين.

خطوات التقديم على عداد كهرباء كودي مسبق الدفع إلكترونيًا بسهولة ويسر

يمكن لأي مستخدم التقديم على عداد كهرباء كودي مسبق الدفع باتباع خطوات واضحة أعلنها جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، وتشمل هذه الخطوات:

• زيارة الموقع الرسمي للمنصة الموحدة لخدمات الكهرباء.
• إنشاء حساب جديد عن طريق إدخال الاسم، رقم الهاتف، البريد الإلكتروني، وكلمة المرور، أو تسجيل الدخول للحساب الموجود بالفعل.
• اختيار خدمة تركيب عداد كهرباء كودي من قائمة الخدمات المتاحة.
• ملء الاستمارة الإلكترونية بإدخال البيانات الشخصية وعنوان الوحدة السكنية أو التجارية بدقة.
• تحميل المستندات المطلوبة بنسخ إلكترونية واضحة.
• دفع الرسوم الإدارية المقدرة بنحو 50 جنيهًا إلكترونيًا لتفعيل الطلب.
• انتظار مراجعة الطلب لتصل إشعارات النتيجة عبر رسالة نصية أو من خلال الحساب على المنصة.

المستندات المطلوبة للتقديم على عداد كهرباء كودي مسبق الدفع

تُشترط عدة مستندات لإتمام إجراءات الحصول على عداد كهرباء كودي مسبق الدفع والتأكد من صحة البيانات، وتشمل هذه المستندات:

• صورة سارية لبطاقة الرقم القومي.
• عقد ملكية أو إيجار موثق للوحدة السكنية أو التجارية.
• صورة خارجية واضحة للوحدة التي يُرغب في تركيب العداد بها.
• إيصال مرافق حديث صادر عن الكهرباء، أو المياه، أو الهاتف.
• موافقة رسمية من الحي أو الجهة الإدارية المختصة تؤكد الوضع القانوني للوحدة.

دور عداد كهرباء كودي في دعم التحول الرقمي بقطاع الكهرباء المصري

تسعى وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتسريع التحول الرقمي من خلال توفير خدمة عداد كهرباء كودي إلكترونيًا، ضمن خطة متكاملة تهدف إلى رقمنة قطاع الكهرباء بالكامل، وتعد المنصة الموحدة واحدة من أدوات هذا التحول التي تقدم خدمات متعددة للمواطنين مثل:

• سداد فواتير الكهرباء الإلكترونية بشكل سريع وآمن.
• تقديم الشكاوى والإبلاغ عن الأعطال دون الحاجة للذهاب إلى مكاتب شركات الكهرباء.
• تقديم طلبات التوصيل الجديدة بسهولة من خلال الإنترنت.

يسهم هذا التوجه في تبسيط الإجراءات، وتوفير الوقت، وتحسين شفافية وجودة الخدمة، بما يتناغم مع أهداف الحكومة لتعزيز التعاملات الرقمية وتسهيلها على المواطنين.