«كان يا ما كان في غزة» يظفر بجائزة أفضل فيلم عربي طويل في مهرجان القاهرة السينمائي 2025

الأمير أندرو ماونتباتن-وندسور يواصل الاختباء من استدعاءات الكونغرس الأميركي بشأن علاقته بجيفري إبستين، مما أثار جدلاً واسعاً حول طبيعة هذه العلاقة والتزامه بالإدلاء بشهادته، رغم المهلة التي منحت له للرد.

أسباب استدعاء الأمير أندرو من الكونغرس الأميركي للتحقيق في علاقته بجيفري إبستين

طلبت لجنة الرقابة في مجلس النواب الأميركي من الأمير أندرو الحضور في واشنطن للإدلاء بشهادته حول علاقته بجيفري إبستين، المدان بالاعتداء الجنسي على الأطفال، حيث بدأ صداقتهما في 1999 واستمرت حتى إدانته عام 2008 بتهمة استغلال قاصرات، كما أشار الاستدعاء إلى سفرات أندرو مع إبستين إلى أماكن متعددة مثل نيويورك، قصر الملكة في بالمورال، وجزيرة إبستين في جزر فيرجن الأميركية، التي شهدت ارتكاب جرائم الاعتداء، مؤكدة اللجنة ضرورة تقديمه لمعلومات واضحة ضمن التحقيقات.

ردود الفعل والتطورات القانونية حول طلب الكونغرس الأميركي لشهادة الأمير أندرو

رغم مهلة أسبوعين من اللجنة الديمقراطية لمجلس النواب، امتنع الأمير أندرو عن الرد أو الحضور، ما دفع العضو روبرت غارسيا إلى اتهامه بالاختباء، واعتبر هذا الصمت دليلاً قوياً على عدم التعاون، خاصة مع وجود مستندات وشهادات عدة تثير تساؤلات جوهرية. من ناحية أخرى، ينص القانون الأميركي على عدم إمكانية إجبار الأجانب أو المواطنين المقيمين في الخارج على تقديم شهادات في الكونغرس، مما يفسر عدم الالتزام القانوني والتزام أندرو بالرد، أما على المستوى الشخصي، فقد توصل أندرو إلى تسوية خارج المحكمة في 2022 مع إحدى ضحايا إبستين دون اعتراف بالذنب، مما زاد من تعقيد القضية.

الأبعاد السياسية والاجتماعية لاستدعاء الكونغرس الأميركي للأمير أندرو بسبب علاقة إبستين

شهدت قضية الأمير أندرو ذروتها عندما قرر الملك تشارلز سحب ألقاب أخيه، في محاولة لاحتواء آثار الفضيحة على العائلة المالكة، فيما عبر الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب عن أسفه لتلك الفضيحة، رغم تحفظه على مشاريع قوانين شفافية ملفات إبستين والتي تضمنت إلزاماً بالإفصاح عن الوثائق المتعلقة بالقضية، لكن المعارضة داخل حزبه دفعت للرأي العام إلى مزيد من الوضوح، مما يعكس التوتر الكبير بين الحفاظ على الصورة السياسية والضغط الشعبي لتوضيح الحقائق.

يظهر استمرار الأمير أندرو في رفض التعاون مع الكونغرس الأميركي حول علاقة إبستين بوضوح التوتر بين الضغوط القانونية والسياسية من جهة، والرغبة في الحفاظ على السجل الشخصي والعائلي من جهة أخرى، بينما تزداد الدعوات لمزيد من الشفافية والمساءلة التي قد تغير ملامح هذه القضية المعقدة.