قرار قضائي جديد اليوم بشأن قانون الإيجار القديم ونص مذكرة طعن المستأجرين 2025

شهد قانون الإيجار القديم تطورًا جديدًا بعد صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2789 لسنة 2025، الذي نظم عمل لجان الحصر والتصنيف وتحديد القيمة الإيجارية للأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون، مما أثار موجة من الطعون والمطالبات بإلغاء هذا القرار. ويتابع المستأجرون القضية بحرص كبير، خاصة بعد رفع مذكرة الطعن التي تؤكد مخالفة القرار للدستور والقانون، مع التركيز على التأثير المباشر على حقوقهم وتأمين مسكنهم.

مستجدات قانون الإيجار القديم وتأثير القرار الحكومي على المستأجرين

أوضح شريف الجعار، رئيس اتحاد المستأجرين والمحامي الموكل للدفاع عن مجموعة من المستأجرين، أن محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة نظرت في الطعن المقدم ضد قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2789 لسنة 2025، الخاص بتنظيم عمل لجان الحصر والتصنيف وتحديد القيمة الإيجارية. جاء في المذكرة أن هذا القرار ألزم المستأجرين بدفع زيادة كبيرة في القيمة الإيجارية دون مراعاة القدرة المعيشية، كما فرض عليهم التزامات مالية جديدة قبل انتهاء اللجان من أعمالها، مما يشكل ضررًا جسيما على حق السكن الذي يكفله الدستور. جرى تأجيل نظر الدعوى لجلسة 21 فبراير 2026 لدراسة قانونية مستفيضة للفصل في مدى دستوريتها.

تفاصيل قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2789 لسنة 2025 وتأثيره على العلاقة الإيجارية

تصدر القرار تنظيمًا دقيقًا لآلية عمل لجان الحصر والتصنيف المسؤولة عن تحديد القيمة الإيجارية في إطار قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025، والذي يهدف إلى ضبط العلاقة بين المستأجرين والمالكين. إلا أن هذا القرار أثار جدلاً واسعًا؛ حيث أضاف قواعد وضوابط جديدة لم تكن واردة في النصوص القانونية الأصلية، وفرض التزامات مالية على المستأجرين، ما اعتبره كثيرون تجاوزًا من السلطة التنفيذية. وقد وثقت مذكرة الطعن مدى تعارض هذه الإجراءات مع الحقوق الدستورية الأساسية، خصوصًا فيما يتعلق بحماية الملكية وحق السكن.

الطعن القانوني على قرار تنظيم لجان الحصر وتحديات للدستور ضمن قانون الإيجار القديم

تضمنت مذكرة الدفاع عدة نقاط قانونية تشير إلى خروقات دستورية في قرار تنظيم عمل لجان الحصر والتصنيف، حيث أبرزت مخالفة القرار لنصوص محددة في الدستور مثل المادة 33 الخاصة بحماية الملكية الخاصة، والمادة 35 التي تمنع المساس بالملكية إلا بحكم قضائي. كما أكد الطاعنون أن القرار يمس بمبادئ المساواة المنصوص عليها في المادة 53، ويخالف التزامات الدولة بضمان السكن الملائم بحسب المادة 78، إضافة إلى انتهاك حقوق التقاضي التي يكفلها القانون. وخلصت المذكرة إلى أن القرار تجاوز التفويض التشريعي الممنوح للسلطة التنفيذية، وفرض قواعد جديدة وأعباء مالية لم تُشر إليها المواد المنظِّمة لقانون الإيجار القديم، مما يهدد الاستقرار القانوني لأصحاب الحقوق والمستأجرين على حد سواء.

تؤكد الأحداث الأخيرة أن قانون الإيجار القديم يشهد تحديات جدية مع تطبيق القرار رقم 2789 لسنة 2025، الذي وضع المستأجرين في مواجهة مباشرة مع التزامات مالية كبيرة وتغييرات مفاجئة في قيم الإيجار. ويظل انتظار جلسة 21 فبراير 2026 فرصة حاسمة لتقييم مدى توافق هذا القرار مع القوانين والدستور، خاصة في ظل المطالب بالحفاظ على حقوق السكن وتأمين الحماية القانونية للمستأجرين ضمن إطار العلاقة الإيجارية.