تحديث 2025: حصر وتقييم شقق الإيجار القديم ضمن تطبيق الزيادات الإيجارية في المحافظات

يشهد قانون الإيجار القديم إجراءات حصر دقيقة تعزز تنفيذ القانون الجديد رقم 164 لسنة 2025، بما يضمن تنظيم العلاقة الإيجارية بين الملاك والمستأجرين خلال المرحلة الانتقالية، وتطبيق الزيادات الإيجارية بشكل متدرج وفق الفئات المقررة. تأتي هذه الخطوة ضمن جهود الدولة لإعادة هيكلة منظومة الإيجار القديم، وتحسين أوضاع السكن بما يتناسب مع التطورات الراهنة.

حصر وتقييم شقق الإيجار القديم داخل المحافظات لتحسين التطبيق

شهدت لجان حصر قانون الإيجار القديم داخل المحافظات تقدمًا ملحوظًا، حيث استكملت أعمالها في الجيزة والدقهلية والمنيا من خلال اعتماد تقسيمات جديدة استندت إلى زيارات ميدانية ورصد دقيق للبيانات خلال الأسابيع الماضية؛ جاءت هذه الخطوة كجزء من خطة شاملة تستهدف إعادة تصنيف الوحدات السكنية وفق معايير واضحة تشمل البنية التحتية ومستوى الخدمات المحيطة بها. وتستعد اللجان للعمل قريبًا بمحافظات كبرى مثل القاهرة والإسكندرية والقليوبية، حيث يتم التركيز على تقييم البنية التحتية ومستوى الخدمات لتحديد الفئات السعرية الخاصة بالوحدات السكنية في هذه المناطق.

مد فترة عمل لجان الحصر لضمان الدقة في تطبيق قانون الإيجار القديم

أصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتمديد فترة عمل لجان الحصر الخاصة بقانون الإيجار القديم لمدة ثلاثة أشهر إضافية؛ وهذا القرار يهدف إلى تمكين اللجان من إتمام جمع البيانات بدقة و comprehensively، بعيدًا عن الضغوط الزمنية، ما يضمن استخدام بيانات واقعية في تطبيق الزيادات الإيجارية تدريجيًا. ووجه المحافظون، وعلى رأسهم الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، رؤساء الأحياء ولجان الحصر إلى الالتزام بالجدول الزمني والضوابط القانونية، مؤكدين أن تقسيم المناطق يتم بناءً على عدة معايير تشمل حالة البنية التحتية، مستوى الخدمات، موقع المنطقة، قربها من المحاور الرئيسية، وهويات الاستخدام المحيطة بها، بالإضافة إلى العمر العمراني للوحدات، ليتم تصنيفها إلى فئات متميزة ومتوسطة واقتصادية، بما يتناسب مع القانون الجديد.

تنسيق متكامل لتطبيق قانون الإيجار القديم وتحقيق التوازن بين حقوق المستأجرين والملاك

تواصل إدارات المحافظات التنسيق مع مختلف الجهات المعنية لضمان تطبيق عادل ومتوازن لقانون الإيجار القديم؛ هذه الجهود تهدف إلى حماية حقوق الملاك الذين يستحقون ضمانات قانونية مقابل وحداتهم العقارية، في الوقت نفسه يتم توفير استقرار للمستأجرين خلال المرحلة الانتقالية. ويشمل هذا التنسيق تفصيلات دقيقة لفهم طبيعة المناطق وتصميم الزيادات الإيجارية بما يناسب تصنيف الوحدات السكنية، مما يسهم في الحفاظ على التوازن الاجتماعي والاقتصادي في سوق الإيجارات القديم.