البنك المركزي يوضح تراجع دور منظومة راتبك لحظي مع ارتفاع مرتبات الاقتصاد 2025

قفزت مرتبات الاقتصاد خارج إطار الرقابة، حيث كشفت بيانات مصرف ليبيا المركزي عن ارتفاع كبير في حجم المرتبات المصروفة لوزارة الاقتصاد ضمن حكومة الوحدة الوطنية، إذ تجاوزت قيمة الصرف عبر نظام الحوافظ 60 مليون دينار، مقابل 4.4 مليون دينار فقط عبر منظومة “راتبك لحظي”، مما يعكس تراجع الاعتماد على المنظومة الرقابية الحديثة.

تراجع دور منظومة راتبك لحظي في ضبط مرتبات الاقتصاد

تُعد منظومة “راتبك لحظي” أداة رقابية مهمة تُستخدم للكشف عن أي تلاعب أو ازدواج وظيفي في بند المرتبات، ما يضمن الشفافية والعدالة في عمليات الصرف، إلا أن البيانات تُظهر أن معظم مرتبات الاقتصاد ما تزال تُصرف خارج هذه المنظومة، عبر نظام الحوافظ التقليدي، الأمر الذي يثير تساؤلات حول أسباب التراجع في استخدامها ومدى فعالية تطبيقها. قد يكون السبب إما بطء في تحديث بيانات الموظفين، أو مقاومة إدارية حثيثة للحفاظ على طرق صرف تقليدية أقل شفافية، وهذا يؤثر سلبًا على جهود الرقابة ويضعف محاولات الإصلاح المالي.

دلالات تراجع استخدام منظومة راتبك لحظي وأثرها على الاقتصاد

يحمل استمرار صرف المرتبات عبر نظام الحوافظ دلالات واضحة تهدد شفافية القطاع المالي، حيث يفتح هذا الأمر المجال أمام احتمالات ازدواج وظيفي وتضخيم قوائم الرواتب، مما يؤثر على ميزانية الدولة. ورغم إعلان المصرف المركزي عن تعزيز الرقابة الرقمية، تكشف الأرقام أن الأداء لا يزال جزئيًا ولا يغطي كافة الموظفين، مما يترك الباب مفتوحًا أمام استغلال المال العام وزيادة الأعباء على الخزانة العامة. هذه المشكلة تضعف ثقة المواطن في الإصلاحات وتحفز على مطالب شعبية ورقابية لتوسيع استخدام الأنظمة الإلكترونية في صرف المرتبات.

أهمية توسيع استخدام منظومة راتبك لحظي لتعزيز الشفافية في صرف المرتبات

مع تزايد المطالب الشعبية بضرورة تطبيق نظم صرف إلكترونية مثل “راتبك لحظي”، يُعتبر توسيع نطاق استخدامها خطوة ضرورية لحماية المال العام وضمان عدم هدر الموارد المالية. هذه المنظومة تتيح كشف أي تجاوزات في صرف المرتبات، وتحمي الميزانية من الاستغلال، مما يعزز من ثقة الجمهور في مؤسسات الإصلاح المالي. لتحقيق ذلك يجب تحديث بيانات الموظفين بشكل مستمر، وتذليل العقبات الإدارية التي تعوق التحول الرقمي، إلى جانب فرض رقابة صارمة على جميع طرق صرف المرتبات لضمان فعالية السيطرة وتقليل الفاقد المالي.

• تحديث بيانات الموظفين دورياً لضمان دقة المعلومات المسجلة في النظام.
• تحفيز الجهات الحكومية على الاعتماد الكامل على منظومة راتبك لحظي خلال عمليات الصرف.
• تعزيز الرقابة الإلكترونية لضمان الالتزام بعدم صرف مرتبات مكررة أو غير مبررة.
• تطوير آليات متابعة وتقارير دورية تظهر نقاط الضعف في منظومة الصرف الحالي.