العبور الجديدة تشرع بحجر أساس مشروعات عقارية وتجارية وإدارية ضخمة

تُعد خطة طرح الأراضي الاستثمارية في مدينة العبور الجديدة إحدى الخطوات الحيوية لتعزيز التنمية المستدامة والتوسع العمراني المتواصل، حيث يأتي هذا التحرك بتوجيهات المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان، لدفع عجلة الاستثمار وتعزيز فرص النمو في المدن الجديدة. استقبل المهندس محمود مراد، رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة، وفدًا رسمياً من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لبحث فرص الاستثمار المتاحة ومتابعة تطورات مشروعات التنمية.

فرص الاستثمار في مدينة العبور الجديدة وتعزيز القطاع العقاري

ركز اللقاء الموسع بين قيادة هيئة المجتمعات العمرانية وجهاز المدينة على استعراض الفرص الاستثمارية المتنوعة التي تضم مشروعات تعليمية وصحية، ومعارض، وأنشطة اجتماعية، إضافة إلى مشروعات عقارية وتجارية وإدارية متعددة، تعكس حرص مدينة العبور الجديدة على تحقيق توسع مستدام في مختلف الأنشطة. هذا التوجه يأتي ضمن استراتيجية جهاز المدينة لتوسيع قاعدة الاستثمارات وتنويعها بما يتناسب مع الاحتياجات الاقتصادية والخدمية للمواطنين داخل المنطقة.

الموقع الاستراتيجي وأثره على جاذبية الاستثمار في العبور الجديدة

تم خلال الاجتماع تقديم عرض شامل يُبرز الموقع الاستراتيجي للعبور الجديدة، المحصور بين مدن شرق القاهرة ومتصلاً بعدد من المحاور المرورية الرئيسية مثل الطريق الدائري الإقليمي والطريق الدائري الأوسطي، فضلًا عن الطريقتين الصحراويتين لمصر–الإسماعيلية ومصر–بلبيس. إن هذا الموقع المتميز يعزز من تنافسية المدينة ويجعلها وجهة استثمارية مفضلة للمطورين، إضافة إلى استقطاب شرائح مختلفة من سوق الإسكان تبدأ من المتوسط وحتى الفاخر، مع التركيز على تطوير البنية التحتية والخدمات المصاحبة.

دور الاستثمار العقاري في النهوض بمدينة العبور الجديدة ودعم الاقتصاد المحلي

أكد الدكتور المهندس أحمد إسماعيل جبر، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لقطاع التخطيط والمشروعات، خلال النقاش على أن الاستثمار العقاري يعد ركيزة أساسية في دعم مسار التنمية داخل المدن الجديدة، مشيرًا إلى أن العبور الجديدة تتمتع بمقومات تخطيطية متكاملة وموقع استراتيجي يسهم في توفير بيئة حضرية متطورة تلبي التطلعات السكانية والعمرانية. وأوضح أن هذه المقومات تساهم في تحسين مناخ الاستثمار وجذب المزيد من المشروعات المميزة التي تعزز النمو الاقتصادي المستدام، بالتوازي مع توجهات الدولة في تطوير المجتمعات العمرانية.

كما اجتاز الوفدان جولة ميدانية داخل مواقع المشروعات المخطط تنفيذها، للتعرف عن قرب على المساحات المتاحة والبنية التحتية القائمة، فضلاً عن مناقشة الخطة التنفيذية بما يتماشى مع متطلبات وميزانيات المستثمرين، مع تحديد الجداول الزمنية المتوقعة للإنجاز. وشدد مسؤولو الهيئة على ضرورة تيسير الإجراءات وتقليل العقبات أمام المستثمرين، بهدف استقطاب المزيد من المشروعات النوعية التي تعزز التنمية المستدامة، وتوفر فرص عمل للشباب، كما تُسهم في تنشيط الاقتصاد المحلي وتعزيز مكانة العبور الجديدة كمدينة واعدة على الخريطة الاستثمارية للمنطقة.