مفاجأة السيسي تُغيّر قواعد قانون الإيجار القديم.. كيف تؤثر على الملاك والمستأجرين؟

قانون الإيجار القديم ومستقبله في مصر حظي باهتمام واسع في الشارع المصري، خاصة مع تصاعد التساؤلات حول مصيره، وتصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي التي وضعت حدًا لهذه القلق من خلال تأكيد التزام الدولة بحقوق المواطنين والسعي المتواصل لتحقيق العدالة الاجتماعية دون إثارة القلق أو اتخاذ قرارات مفاجئة، وذلك خلال الاحتفال بالذكرى الثالثة والسبعين لثورة 23 يوليو.

تصريحات الرئيس السيسي تهدئ المخاوف حول قانون الإيجار القديم

تضمن خطاب الرئيس السيسي رسائل مباشرة لطمأنة المواطنين بشأن قانون الإيجار القديم، مؤكدًا أن الدولة المصرية التي نجحت في القضاء على العشوائيات والمناطق غير الآمنة، لن تسمح لأي مواطن مستحق للسكن أن يشعر بعدم الأمان، مع التركيز على أن العدالة الاجتماعية تبقى أساس سياسة الدولة. وأشار السيسي إلى حرص الحكومة على تحقيق توازن دقيق بين مصالح الملاك والمستأجرين، لضمان عدم الإضرار بأي طرف، مما يعكس الرؤية الشاملة للتعامل مع موضوع قانون الإيجار القديم بما يتناسب مع متطلبات كافة الأطراف.

نهج الدولة في مراجعة وتعديل قانون الإيجار القديم

شرح الرئيس السيسي أن أي تعديل مستقبلي لقانون الإيجار القديم لن يتم بشكل منفرد أو مفاجئ، بل سيكون ضمن إطار شامل يأخذ في الاعتبار الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية، ويُبنى على حوار مجتمعي موسع يضمن التوافق. وأكد أن الدولة ملتزمة بإيجاد حلول تضبط الميزان وتراعي مصالح الأغلبية، وتجنب حدوث أزمات أو نزاعات بين الملاك والمستأجرين، ما يجعل مستقبل قانون الإيجار القديم مرتبطًا برؤية متوازنة وعادلة تخدم الصالح العام.

إنجازات الدولة ومؤشرات الاستقرار المرتبطة بقانون الإيجار القديم

سلّط الرئيس السيسي الضوء على الإنجازات التي حققتها مصر في السنوات الأخيرة، بدءًا من مكافحة الإرهاب وتحديث القوات المسلحة، مرورًا بإزالة العشوائيات وبناء المدن الذكية، وصولًا إلى تطبيق مشروع “حياة كريمة” الذي يستهدف أكثر من 60 مليون مواطن، معتبرًا إياه من أنجح مشروعات العدالة الاجتماعية في العصر الحديث. كما أشار إلى أن مصر أصبحت ملاذًا آمنًا لأكثر من 10 ملايين وافد من مختلف الجنسيات، وحافظت على استقرارها وسط أزمات إقليمية وعالمية، معززًا هذه النجاحات بوعي الشعب المصري الذي كان الداعم الأساسي لاستمرار البناء والتقدم، وهو ما يعطي خلفية هامة لمستقبل قانون الإيجار القديم في إطار استقرار اجتماعي شامل.

المستجدات الحالية حول قانون الإيجار القديم

فيما يتعلق بالموقف القانوني الحالي لقانون الإيجار القديم، فقد تم إرسال مشروع القانون النهائي من مجلس النواب إلى مؤسسة الرئاسة تمهيدًا للتصديق عليه، وفقًا لما نص عليه الدستور الذي يمنح رئيس الجمهورية مهلة 30 يومًا لاتخاذ القرار. وإذا لم يقم بتصديقه خلال هذه الفترة، يدخل القانون حيز التنفيذ تلقائيًا، بينما يُعاد إلى البرلمان لإعادة المناقشة إذا رأت الرئاسة إدخال تعديلات، ويحق للبرلمان عند الإصرار على الصيغة الحالية اعتماد القانون رسميًا.

• التوازن في المصالح بين جميع الأطراف
• الالتزام بالحوار المجتمعي والتوافق
• عدم إصدار قرارات مفاجئة أو مسببة للقلق
• التأكيد على العدالة الاجتماعية كهدف أساسي

مواقف البرلمان الحالية تجاه قانون الإيجار القديم

أكد الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان في مجلس النواب، أن مشروع قانون الإيجار القديم وصل بالفعل إلى مؤسسة الرئاسة، مشيرًا إلى وجود فترة زمنية كافية للتصديق أو مراجعة أي ملاحظات محتملة. وأوضح أن الأمور تسير بهدوء ونظام، بما يضمن تحقيق مصلحة الوطن والمواطن معًا، دون خلق بلبلة أو توتر بين الأطراف المعنية، مما يعكس روح المسؤولية والانعطاف الحكيم في معالجة قضية تمس شريحة واسعة من المجتمع.

يمثل هذا التطور في ملف قانون الإيجار القديم خطوة مهمة نحو ضمان حقوق جميع الأطراف، مع الحفاظ على استقرار المجتمع المصري وتعزيز العدالة الاجتماعية التي تربط بين الدولة ومواطنيها بما يخدم مستقبل أفضل للجميع، ويأتي هذا في إطار مساعي الحكومة للحفاظ على التوازن بين مطالب الملاك والمستأجرين ضمن سياسة تعديل مدروسة وشاملة.