تقرير المرصد يكشف قائمة الدول الأكثر مديونية في 2025.. وتضم بلدان عربية ضمن التصنيف

تُظهر قائمة الدول التي يُتوقع أن تصل فيها نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى مستويات مرتفعة في عام 2025 حجم التحديات الاقتصادية التي تواجهها تلك الدول؛ فقد أشارت تقديرات محللي مؤسسة Focus Economics إلى عشر دول تعاني من ارتفاع هذه النسبة، وهو مؤشر يعكس ضغوط الدين في أوساط اقتصادات متنوعة بين المتقدمة والنامية، ومنها عدة دول عربية تواجه أزمات هيكلية حادة.

أعلى نسب الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي في 2025: نظرة على أبرز الدول

تتصدر اليابان القائمة بنسبة دين عام تبلغ 242% من الناتج المحلي الإجمالي، نتيجة عقود من الإنفاق الحكومي المكثف لمحاربة الانكماش وضعف النمو الاقتصادي؛ وعلى الرغم من أن الدين محلي مُدار بفعالية كبيرة، إلا أن ارتفاع أسعار الفائدة يشكل خطرًا مستقبليًا على استدامته. تأتي إريتريا في المرتبة الثالثة بنسبة 210% حيث تؤثر الحروب المستمرة والسياسات الاقتصادية المقيدة والعزلة الدولية سلبًا على قدرتها على إعادة هيكلة ديونها، كما تحتل سنغافورة موضعًا متقدمًا مع نسبة دين تبلغ 173%، لكنها تدار بحكمة استنادًا إلى احتياطات مالية قوية وفوائض مستدامة. في أوروبا، تتصدر اليونان بنسبة 149% بعد إرث أزمة ديون متراكمة، تليها إيطاليا بواقع 138%، مع تحديات مرتبطة بضعف النمو وارتفاع الإنفاق على الرعاية الاجتماعية.

تأثير الأزمات والإنفاق على نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي في الدول العربية

يندرج السودان ضمن هذه القائمة برصيد دين يصل إلى 128% من الناتج المحلي، يعزى بشكل رئيسي إلى الصراعات المسلحة المستمرة منذ عدة سنوات، سوء الإدارة الاقتصادية، وتراجع عائدات النفط بعد انفصال الجنوب، وهي عوامل أثرت بشكل كبير على قدرته على السيطرة على مديونيته. البحرين أيضًا سجلت ارتفاعًا ملحوظًا في نسب الدين العام إلى 131% بسبب هبوط أسعار النفط وزيادة الإنفاق على مشاريع التنمية الحكومية، مما يمثل ضغطًا إضافيًا على اقتصاد الدولة في ظل تقلبات سوق النفط العالمية.

العوامل الاقتصادية التي ترفع نسب الدين العام ونتائجها المتوقعة في 2025

تشمل قائمة الدول العشر الأخرى المالديف مع نسبة تصل إلى 125% نتيجة الاقتراض الضخم لتنفيذ مشاريع البنية التحتية، متأثرة أيضًا بجائحة كورونا التي أثرت على قطاع السياحة الحيوي؛ والولايات المتحدة التي تسجل 124%، متأثرة بالتخفيضات الضريبية والإنفاق المرتفع على الاستحقاقات، مع استمرار القلق بشأن سقف الدين رغم قوة الدولار ومرونته؛ أما فرنسا، فتظهر بعجز مزمن يعود لعقود طويلة، مع نسبة 116%، نتيجة استمرارية عجز المالية العامة، كثافة الإنفاق على دولة الرفاه، وتحديات الإصلاح المالي.

تسليط الضوء على نسب الدين العام المتزايدة يعكس مدى تعقيد الأوضاع المالية التي تواجهها اقتصادات هذه الدول؛ فارتفاع الدين نسبيًا إلى الناتج المحلي يشير إلى تزايد الضغوط التمويلية التي تتطلب خطط إدارة دقيقة لمواجهة تباطؤ النمو العالمي، وتحديات تقديم الخدمات العامة، إلى جانب الاستعداد للتقلبات المرتقبة في أسعار الفائدة وتكاليف الاقتراض.