نادرون فقط: عدد قليل من ملاك الإيجار القديم ينجحون في استرداد وحداتهم المغلقة بسبب صعوبة الإثبات

توضح تصريحات النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن استرداد الوحدات السكنية المغلقة بنظام الإيجار القديم يواجه تحديات كبيرة رغم صدور القانون الجديد منذ ثلاثة أشهر فقط؛ فعدد المالكين الذين تمكنوا من استعادة وحداتهم لا يتجاوز القليل جدًا مقارنة بعدد الملاك المتضررين، ما يشير إلى تعقيدات التطبيق وغياب آليات فعالة لحماية حقوق أصحاب العقارات.

ظروف استرداد الوحدات السكنية المغلقة بنظام الإيجار القديم وأثر القانون الجديد

يلزم القانون أصحاب العقارات بوجود سببين محددين لاسترجاع الوحدة المغلقة، الأول مرور عام كامل على إغلاق الوحدة بشكل فعلي، والثاني إثبات امتلاك المستأجر لوحدة سكنية أخرى، ويظل المالك مقيدًا بهذين الشرطين بموجب قانون الإيجار القديم الجديد، الأمر الذي حدّ من فرص استرداد الوحدات بشكل ناجع، خاصة أن إثبات غلق الوحدة يشكل عقبة قانونية كبيرة تواجه غالبية الملاك، حيث تعاني أغلب الحالات من ضعف الإجراءات القانونية التي تسهل هذا الإثبات مما يخفض نسبة المسترجعين للوحدات المغلقة.

التحديات القانونية التي تواجه مالكي الوحدات المؤجرة بالنظام القديم

يواجه الملاك صعوبة بالغة في استرداد الوحدات المغلقة بالرغم من الحقوق المعطاة بالقانون؛ إذ يشتكي الكثير منهم من عدم توفر آلية واضحة وثابتة لإثبات إغلاق الوحدة، مما يؤدي إلى بقاء الوحدات مغلقة بلا أي حلول فعالة، ويشير النائب إيهاب منصور إلى أن اقتراحاته التي قدّمت أثناء مناقشات القانون لتسهيل هذه الإجراءات قوبلت بالرفض داخل المجلس، ما يعني وجود فجوة كبيرة بين القانون والتنفيذ العملي، وبالتالي يظل المالك في حالة مظلومية واضحة دون وسائل قانونية فعالة تمكنه من استرداد ممتلكاته.

الحلول الممكنة لضمان حقوق مالكي الوحدات المغلقة وسط تعقيدات الإيجار القديم

تتطلب حماية حقوق الملاك مراجعة شاملة لقوانين الإيجار القديم خاصة فيما يتعلق بإجراءات إثبات غلق الوحدات واستردادها، مع ضرورة فرض التزام حكومي بتحمل دفع الإيجار عن المستأجرين غير القادرين على السداد، للمحافظة على التوازن بين مصالح المالك والمستأجر، كما يمكن اقتراح:

• توحيد إجراءات قانونية مختصرة لإثبات غلق الوحدة السكنية بسهولة.
• إنشاء لجان مختصة بدراسة حالات الإغلاق واتخاذ قرارات سريعة.
• تقديم الدعم الحكومي لتسهيل استرداد الملاك لوحداتهم بشكل عادل.
• تحفيز البرامج التي تساعد المستأجرين محدودي الدخل بدفع الإيجار عبر دعم حكومي مباشر.

يبين واقع تطبيق القانون أن هناك تذبذبًا في توزيع الحقوق بين المالكيين والمستأجرين، ولا يزال أصحاب الوحدات يعانون من عدم القدرة على استرداد ممتلكاتهم رغم الحقوق النظرية الممنوحة، مما يستدعي مراجعة سريعة لهذه النقاط لضمان تحقيق التوازن وإعطاء كل طرف حقه بشكل ملموس وواضح.