وزارة التعليم تعلن اليوم الإشراف المالي والإداري على مدرسة «سيدز الدولية» وتحويل المسؤولين للتحقيقات القانونية

شهدت مدرسة «سيدز الدولية» بالقاهرة حادثة مؤلمة أثارت اهتمام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، حيث تم اتخاذ قرار وضع المدرسة تحت الإشراف المالي والإداري للوزارة مباشرةً لضمان حماية الطلاب وتأمين بيئة تعليمية آمنة. العلاقة بين الإشراف المالي والإداري للمدرسة وأسباب الواقعة كانت المحور الرئيسي للتحقيقات.

أسباب القرار بوضع مدرسة «سيدز الدولية» تحت الإشراف المالي والإداري

تابع وزير التعليم محمد عبد اللطيف باهتمام بالغ تفاصيل الحادث الذي وقع داخل مدرسة سيدز الدولية، ولم يتوانَ في توجيه لجنة تحقيق موسّعة إلى المدرسة فورًا لفحص الوضع عن كثب والتحقيق في ملابساته، وذلك نظرًا لخطورة الواقعة التي تخص سلامة الطلاب وحقوقهم الأساسية. بناءً على نتائج تلك التحقيقات التي تحظى بمتابعة دقيقة من النيابة العامة، تم اتخاذ قرار حاسم بوضع المدرسة تحت الإشراف المالي والإداري الكامل، تم استلام إدارتها بالكامل من قبل الوزارة بهدف ضمان السيطرة على الموارد المالية وإدارة المدرسة بما يخدم مصلحة الطلاب ويصون حقوقهم.

الإجراءات القانونية والإدارية عقب وضع مدرسة «سيدز الدولية» تحت الإشراف المالي والإداري

تضمن قرار وزير التربية والتعليم إحالة كل مسؤول ثبت تورطه في التستر أو الإهمال الجسيم إلى جهات الشؤون القانونية للتحقيق واتخاذ الإجراءات اللازمة، مع التأكيد على أن حماية الطلاب هي أولوية قصوى لا يمكن التهاون فيها. أكد الوزير عبد اللطيف على أن أي محاولة للإضرار بأطفالنا تشكل جريمة لا تغتفر، وأن المدارس التي لا تلتزم بمعايير الأمان والسلامة ولا تحافظ على حقوق التلاميذ ستُتعامل معها بحزم وستُتخذ ضدها إجراءات صارمة، مما يجعل من وضع المدرسة تحت الإشراف المالي والإداري خطوة أساسية لضمان تطبيق هذه المعايير بدقة.

الآثار المتوقعة لوضع مدرسة «سيدز الدولية» تحت الإشراف المالي والإداري على مستقبل الطلاب

يهدف الإشراف المالي والإداري إلى إعادة بناء ثقة الأهل والطلاب في المدرسة، إذ تعمل الوزارة على تطبيق نظام رقابي دقيق يضمن حماية الطلاب وتعزيز سبل السلامة داخل المدرسة. يجمع هذا الإشراف بين الجوانب الإدارية والمالية لضمان استغلال الموارد بشكل صحيح وتحسين بيئة التعليم، بحيث تكون كل الإجراءات متسقة مع الحفاظ على كرامة الطلاب وأمنهم. ويأتي هذا في إطار حرص وزارة التعليم على صون حقوق الطلاب وخلق بيئة تربوية تحفظهم من أي اعتداء أو إهمال؛ حيث يُعد الإشراف المالي والإداري وسيلة فعالة لضمان الشفافية والمساءلة في إدارة المدرسة.