تقرير المرصد يكشف الدول الأكثر مديونية في 2025 وبلدان عربية في التصنيف الآن

توقعات الدين العام والناتج المحلي الإجمالي لعشر دول حتى 2025 تكشف تحديات اقتصادية كبرى تواجهها مجموعة متنوعة من الدول بين متقدمة ونامية، ويبرز في هذه القائمة حضور بارز لبعض الدول العربية التي تعاني أزمات هيكلية وضغوط مالية متصاعدة.

تحليل نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي بين الدول المتقدمة والنامية في 2025

تتصدر اليابان القائمة بنسبة دين عام متوقعة تصل إلى 242% من الناتج المحلي الإجمالي، نتيجة عقود طويلة من الإنفاق الحكومي لمكافحة الانكماش، رغم أن الدين الياباني مملوك محلياً بدرجة كبيرة ويُدار بكفاءة قصيرة الأجل، يبقى ارتفاع أسعار الفائدة تهديداً ملحوظاً لاستدامته في المستقبل؛ تليها إريتريا التي تواجه نسبة دين مرتفعة بلغت 210% بفعل الصراعات المستمرة والعزلة الدولية التي تعيق معالجة مديونيتها، فيما تمتاز سنغافورة بنسبة 173% من الدين العام وهي نسبة عالية لكنها ترتبط بسياسات مالية خاصة لتعزيز السوق المالي مع احتياطات قوية، وتأتي اليونان وإيطاليا ضمن القائمة بتحديات نشأت من أزمات مالية هيكلية سابقًا أثرت على استقرار اقتصادهما منذ سنوات.

الدين العام وتداعياته على الاقتصادات العربية في ظل الضغوط الإقليمية والعالمية

تتصدر الدول العربية في هذه القائمة عدة دول تعاني من أعباء مديونية عالية؛ ففي السودان توقعت المؤسسة نمو الدين إلى 128% من الناتج المحلي بسبب الصراعات المستمرة منذ عام 2023 وسوء الإدارة، كما زادت مديونية البحرين بنسبة 131% نتيجة تراجع أسعار النفط وتكاليف التنمية الحكومية، ويشير ارتفاع الدين إلى تأثيرات خارجية وداخلية مركبة مثل انخفاض إيرادات النفط، الحروب، والعقوبات الاقتصادية التي تفرض عليها ضغوطاً كبيرة على ميزانيتها وتمويل مشاريعها التنموية، مما يجعل إدارة الدين العام أولوية مستعجلة لتحاشي تفاقم الأزمة الاقتصادية.

مقارنة نسب الدين العام وتأثيرها على النمو الاقتصادي في دول مجموعة السبع والدول النامية

تبلغ نسبة الدين العام في الولايات المتحدة المتوقعة 124% من الناتج المحلي، وهو رقم يعكس تأثير التخفيضات الضريبية الكبيرة والإنفاق الاستثنائي على الاستحقاقات والاستجابات للأزمات، مع مخاوف مستمرة بشأن سقف الدين العام رغم دعم الدولار العالمي، فيما تواجه فرنسا عجزاً مزمنًا يمتد منذ سنوات عديدة مع نسبة دين 116%، مرتبطة بتكاليف دولة الرفاهية والاحتجاجات الاجتماعية التي تحد من الإصلاحات، أما الدول النامية مثل المالديف فتشهد ارتفاعاً كبيراً في الدين إلى 125% بعد اقتراض ضخم لمشاريع البنية التحتية وانخفاض عوائد السياحة بفعل جائحة كورونا؛ هذه المؤشرات تعكس التحديات الاقتصادية الحادة التي تواجه مختلف الاقتصادات سواء المتقدمة أو النامية وسط تباطؤ النمو وارتفاع أسعار الفائدة، ما ينبه إلى ضرورة استراتيجيات قوية لإدارة الدين العام مستقبلاً.