عمار الأبلق يكشف اليوم تفاصيل الاتفاق التنموي المعلن في 2025

اتفاق التنمية في الميزانية العامة للدولة الليبية أُبرم بتنسيق مباشر مع الولايات المتحدة، ما يبرز تعارضًا واضحًا مع مشروع البعثة الأممية للحوار المهيكل، بحسب تصريحات عضو مجلس النواب عمار الأبلق. الاتفاق التنموي بين النواب والدولة، الذي حظي بمباركة المصرف المركزي، جاء نتيجة لقاءات متكررة أجرى خلالها مسعد بولس، مستشار الرئيس الأمريكي الأسبق ترامب، تحركات مكثفة في الشرق والغرب الليبي.

تفاصيل الاتفاق التنموي في الميزانية الليبية وتأثيره على الأجندة السياسية

الاتفاق التنموي الذي ينظم بند التنمية في الميزانية العامة للدولة الليبية يُظهر تنسيقًا واضحًا مع الولايات المتحدة، وهو ما عبر عنه عمار الأبلق في تصريحاته الصحفية؛ حيث يشير إلى أن مسعد بولس كان لاعبًا رئيسيًا في ترتيب هذا الاتفاق الذي وقع بين ممثلين عن مجلس النواب والدولة، بموافقة المصرف المركزي، مما يمنح الاتفاق صبغة رسمية. إن هذا الاتفاق يمثل خطوة تفرض إطارًا جديدًا في المشهد السياسي الليبي، إذ ينتقد الأبلق أن هذه الخطوة تتماشى مع الأجندة الأمريكية ولا تأتي في إطار البعثة الأممية التي تسعى إلى الحوار المهيكل والتوافق الوطني.

التعارض بين الاتفاق التنموي والأجندة المعتمدة من قبل البعثة الأممية

تمثل الاتفاق التنموي الأخير تحديًا حقيقيًا لمشروع البعثة الأممية التي أطلقت مبادرتها للحوار المهيكل، إذ أن الأجندة الأمريكية في ليبيا، حسب وصف عمار الأبلق، متعارضة بوضوح مع مبادرات البعثة؛ حيث يهدف الاتفاق التنموي إلى تثبيت الوضع السياسي القائم ومنع تغييرات جوهرية في بنية الحكم. يقول الأبلق إن هذه الخطوة قد تكون بمثابة “رصاصة الرحمة” لمشروع البعثة، التي كان من المفترض أن تحقق انفراجة سياسية حقيقية تقوم على توحيد الحكومة وإنهاء حالة الانقسام بين مختلف الأطراف الليبية، مما يعطل فرص إقامة انتخابات عامة شفافة وناجحة.

تداعيات الاتفاق التنموي على العملية السياسية والشارع الليبي

كان الشارع الليبي يترقب بشغف خطوات حقيقية نحو تحقيق وحدة وطنية وإنهاء الانقسام الذي يعصف بالبلاد منذ سنوات، إلا أن الاتفاق التنموي وصبغته الأمريكية جاءت لتُبقي المشهد السياسي في حالته الراهنة، بدون أي تغييرات جذرية تذكر. يرى عمار الأبلق أن هذا الاتفاق يعيد إنتاج حالة الجمود السياسي ويعزز السيطرة على مؤسسات الدولة بنمط يحافظ على المصالح القائمة ولا يسمح بإصلاحات جوهرية. بالتالي، فإن العملية السياسية التي تعتمد على هذا الاتفاق لن تحقق الطموحات الشعبية في حكومة موحدة وانتخابات عامة؛ مما يزيد من هشاشة استقرار ليبيا على المدى المتوسط.

خطوات مسعد بولس وتأثيرها في الوصول إلى الاتفاق التنموي

قام مسعد بولس بعدة لقاءات في مناطق الشرق والغرب الليبي، الأمر الذي مهد لتوقيع الاتفاق التنموي بين النواب والدولة، وهو ما يوضح طبيعة التدخل والتنسيق المباشر للحكومة الأمريكية في الشؤون الليبية الاقتصادية والسياسية. كانت هذه اللقاءات حاسمة في رسم ملامح الاتفاق وضمان موافقة المصرف المركزي، ما يرسخ دور الولايات المتحدة كعنصر فاعل في تحديد مستقبل ليبيا والتنمية الاقتصادية المرتبطة بالميزانية العامة.

في النهاية، يظهر الاتفاق التنموي كخطوة معقدة تتداخل فيها الأجندات الخارجية والمحلية، مما يعكس تحديات كبيرة أمام العملية السياسية الليبية، ويضع علامات استفهام حول إمكانية تحقيق توافق حقيقي بين مختلف الأطراف المعنية، خاصة مع تعارض المشروع الأمريكي مع طموحات البعثة الأممية.