الهيئة العامة للنقل تعلن حجم المخالفات المضبوطة حتى 21 نوفمبر 2025

استمرت الفرق الرقابية في الهيئة العامة للنقل في ضبط مخالفات نشاط نقل الركاب غير المرخص خلال الفترة من 15 إلى 21 نوفمبر، حيث سجلت 1349 مخالفة عبر مختلف مناطق المملكة، شملت من يقومون بالأعمال التحضيرية “المناداة” لنقل الركاب وناقلين الركاب أنفسهم باستخدام سياراتهم الخاصة بطرق غير نظامية. هذه الإجراءات تهدف إلى مكافحة المخالفات وضمان سلامة النقل.

تفاصيل ضبط مخالفات نشاط نقل الركاب غير المرخص وقيمتها القانونية

كشفت الهيئة أن من بين المخالفين، 723 شخصًا يمارسون الأعمال التحضيرية أو ما يُعرف بالمناداة، إضافة إلى 626 ناقلًا قاموا بنقل الركاب لأنفسهم بطرق غير نظامية عبر سياراتهم الخاصة، وقد تم توقيع عقوبات صارمة بحقهم تشمل حجز المركبات وفرض غرامات مالية تتراوح حسب نوع المخالفة؛ حيث أن النظام الجديد للنقل البري يحظر تمامًا ممارسة النقل دون ترخيص. تتحمل الجهات الرقابية مسؤولية تفتيش مركبات النقل بانتظام، مما يعكس حرص الهيئة على المواجهة الصارمة لكل الانتهاكات.

جهود الهيئة العامة للنقل لتعزيز المنافسة وتنظيم نشاط نقل الركاب غير المرخص

تأتي هذه الحملات في إطار جهود الهيئة المتواصلة لترسيخ المنافسة العادلة والحد من الممارسات غير المشروعة التي تؤثر سلبًا على جودة النقل وسلامة الركاب، حيث تدعم هذه الاجراءات بشكل مباشر رفع معدل الالتزام بالقوانين وتنظيم سوق نقل الركاب، بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية. التركيز على ضبط مخالفات نقل الركاب غير المرخص يسهم في توفير بيئة نقل آمنة وموثوقة للمواطنين والمقيمين.

العقوبات الجديدة لنقل الركاب غير المرخص وفق النظام البحري للنقل البري

حدَّد النظام الجديد للنقل البري على الطرق مجموعة من العقوبات الصارمة لمن يخالف شروط الترخيص، وتشمل هذه العقوبات:

• غرامة تصل إلى 11 ألف ريال وحجز المركبة لمدة تصل إلى 25 يومًا لمن يقوم بالأعمال التحضيرية “المناداة” لنقل الركاب دون ترخيص.
• غرامة تصل إلى 20 ألف ريال وحجز المركبة حتى 60 يومًا لمن يمارس نقل الركاب بطرق غير نظامية.
• إمكانية بيع المركبة المخالفة في مزاد علني وحظر تكرار المخالفة مع إبعاد غير السعوديين ممن يرتكبون التكرار.

توضح هذه العقوبات جدية الهيئة في تطبيق القوانين وانتظام سوق النقل على الطرق العامة، مما يحث الجميع على الاطلاع الدقيق على أنظمة ولوائح النقل البري لضمان الامتثال.

تشدد الهيئة العامة للنقل على أهمية الاطلاع المستمر على اللوائح الرسمية من خلال موقعها الإلكتروني الرسمي لتعزيز المعرفة القانونية والالتزام الصارم بنظام النقل البري.