الهيئة العامة للنقل تعلن حجم المخالفات المضبوطة حتى 21 نوفمبر 2025 الآن

استمر ضبط مخالفات نشاط نقل الركاب غير المرخص في المملكة خلال الفترة بين 15 و21 نوفمبر، حيث سجلت الجهات الرقابية في الهيئة العامة للنقل 1349 مخالفة في مختلف المناطق، شملت أفرادًا يمارسون الأعمال التحضيرية “المناداة” وناقلين يستغلون سياراتهم الخاصة في نقل الركاب بطرق غير نظامية، في إطار جهود متواصلة لضمان سلامة النقل ومكافحة المخالفات.

تفصيل مخالفات نشاط نقل الركاب غير المرخص وقواعد التعامل القانوني معها

أعلنت الهيئة العامة للنقل أن المخالفين شملوا 723 شخصًا يمارسون الأعمال التحضيرية المعروفة بـ”المناداة”، بالإضافة إلى 626 ناقلًا قدموا خدمات نقل الركاب بطريقة مخالفة للنظام عبر سياراتهم الخاصة، وقد خضع الجميع لعقوبات حازمة تشمل حجز المركبات وفرض غرامات مالية تختلف حسب نوع المخالفة، فالنظام الجديد للنقل البري يحظر وبشكل صارم ممارسة النقل بدون ترخيص رسمي؛ وتعتمد الجهات الرقابية على تفتيش دوري دقيق للمركبات مما يعكس حرص الهيئة على ضبط السوق وضمان الالتزام بالقوانين.

الهيئة العامة للنقل تعزز المنافسة وتنظم نشاط نقل الركاب غير المرخص بفعالية

تركز الحملات الرقابية على تنظيم نشاط نقل الركاب غير المرخص ضمن جهود الهيئة العامة للنقل لتحقيق منافسة عادلة وتعزيز جودة النقل، حيث تسهم هذه الإجراءات في رفع مستوى الالتزام القانوني وتنظيم سوق نقل الركاب بما يتوافق مع الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية؛ ويهدف ضبط مخالفات نشاط نقل الركاب غير المرخص إلى توفير بيئة نقل آمنة وموثوقة للمواطنين والمقيمين، مما يعكس التزام الهيئة بحماية حقوق الركاب وضمان سلامة عمليات النقل.

العقوبات المحددة وفق النظام الجديد للنقل البري لنشاط نقل الركاب غير المرخص

يحدد النظام الجديد للنقل البري عقوبات صارمة لمن يخالف شروط الترخيص في نشاط نقل الركاب غير المرخص، وتتضمن هذه العقوبات الآتي:

• فرض غرامة تصل إلى 11 ألف ريال مع حجز المركبة حتى 25 يومًا على من يقوم بالأعمال التحضيرية “المناداة” لنقل الركاب بدون ترخيص.
• فرض غرامة تصل إلى 20 ألف ريال وحجز المركبة لغاية 60 يومًا على من يمارس نقل الركاب بطرق غير نظامية.
• إمكانية بيع المركبة المخالفة في مزاد علني، مع حظر تكرار المخالفة وإبعاد غير السعوديين في حال التكرار.

هذه العقوبات تؤكد جدية الهيئة في الحفاظ على نظام سوق النقل وضمان انضباط الأنشطة على الطرق العامة، مما يحث على الاطلاع المستمر والدقيق على لوائح النقل البري للامتثال الكامل للقوانين.

تشدد الهيئة العامة للنقل باستمرار على أهمية متابعة اللوائح الرسمية عبر موقعها الإلكتروني، لتوسيع المعرفة القانونية وتعزيز الالتزام بنظام النقل البري، مما يسهم في تنظيم السوق وضمان سلامة النقل عبر الطرق السعودية.