محاكمة الطفل المتهم بقتل زميله وتقطيع جثته بالمنشار تبدأ قريباً

شهدت مدينة الإسماعيلية واقعة مروعة تتعلق بطفل متهم بقتل زميله وتقطيع جثته باستخدام منشار كهربائي، حيث ينظر محكمة جنايات الأحداث بالإسماعيلية أولى جلسات محاكمة المتهم الثلاثاء الموافق 25 نوفمبر 2025. جريمة طفل الإسماعيلية هذه أثارت صدمة واسعة، وتفاصيلها توضح عمق الجريمة وملابساتها المؤلمة.

ملابسات جريمة طفل الإسماعيلية بين العنف والتغطية على الفعل

بدأت جريمة طفل الإسماعيلية بمشادة كلامية بين تلميذين داخل منزل الطفل المتهم في منطقة المحطة الجديدة، حيث تصاعدت الكلمات سريعًا إلى اعتداء جسدي عنيف استخدم فيه المتهم «شاكوش» وسكين كبيرة بعنف مفرط؛ ما أدى إلى سقوط الضحية فاقدًا الوعي ثم فارق الحياة نتيجة الضرب الشديد. لم يتوقف المتهم عند هذا الحد، بل حاول التستر على فعلته البشعة، فاتجه إلى استخدام منشار كهربائي خاص بوالده النجار لتقطيع جثمان الضحية إلى أشلاء، بجانب استخدام سكين كبيرة لفصل العظام بطريقة منظمة لقسم الجثمان إلى أجزاء.

تفاصيل تقطيع الجثمان والتخلص من الأشلاء في جريمة طفل الإسماعيلية

قُسّم جثمان الضحية إلى ستة أجزاء واضحة تشمل الذراعين، الساقين، ونصفي الجذع، حيث قام المتهم بوضع كل جزء داخل أكياس بلاستيكية سوداء وأحكم إغلاقها بإحكام شديد؛ احتفظ بجزء من الجثة داخل المنزل دون تفسير أولي، ثم خرج حاملاً الأجزاء الأخرى في حقيبته المدرسية، مستخدمًا قدميه سيرًا على الأقدام للتخلص منها. في خطوة أخرى، تخلص المتهم من بعض الأشلاء في أرض زراعية قريبة، وعاد إلى منزله حيث استقر الجزء المتبقي تحت سريره، ما أدى إلى انبعاث رائحة نفاذة. لاحظ والد المتهم آثار الدماء والأشلاء داخل المنزل فاصطحب أطفاله وهرب تاركًا المتهم وحيدًا في الشقة، الأمر الذي دفع الأجهزة الأمنية للتحرك سريعًا وتحديد هوية الجاني وبدء التحقيقات معه.

التحقيقات الطبية والقانونية في قضية جريمة طفل الإسماعيلية

أكد تقرير الطب الشرعي أن جريمة طفل الإسماعيلية ارتُكبت بوعي كامل ودون وجود اضطرابات نفسية، مشيرًا إلى اعتراف المتهم بتقليده مشاهد عنف من أفلام ومسلسلات أجنبية، كما أقر بشرائه قفازات وأكياس سوداء قبل تنفيذ الجريمة. قدّم في التحقيقات إرشادات دقيقة للشرطة عن أماكن التخلص من بقية الأشلاء والتي عُثر عليها كاملة. بناءً على ذلك، تم حبس الطفل المتهم داخل دور رعاية الأحداث، وكذلك حبس والد المتهم وصاحب محل الهواتف الذي اشترى تليفون الضحية منه. وتم إحالة القضية رسميًا إلى محكمة جنايات الأحداث التي حددت جلسة 25 نوفمبر الجاري لنظر القضية.