اليوم إيداع 90 طعنًا جديدًا في مجلس الدولة لوقف تنفيذ تعديلات قانون الإيجار القديم 2025

وصل إلى محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة المحامي أيمن عصام، حيث قام بإيداع 90 طعنًا جديدًا على تعديلات قانون الإيجار القديم. تركز الدعوى المطروحة أمام المحكمة اليوم السبت على المطالبة بإلغاء تنفيذ القانون رقم 164 لسنة 2025، بسبب ما وصفته بعدم دستوريته، خاصة بخصوص التعديلات التي أصابت عقود الإيجار القديم.

تعديلات قانون الإيجار القديم وأهم موادها المتعلقة بإنهاء العقود

نصت المادة الثانية من القانون الجديد على أن عقود إيجار الأماكن السكنية الخاضعة لهذا القانون تنتهي تلقائيًا بعد مرور سبع سنوات من تاريخ بدء العمل بهذا التشريع، بشرط عدم الاتفاق على إنهائها قبل هذا الموعد، أما عقود إيجار الأماكن غير السكنية للأشخاص الطبيعية فتنتهي بعد خمس سنوات، ما لم يتم الاتفاق على غير ذلك. ويعد تنفيذ هذه المادة من أكثر نقاط الخلاف التي أدت لتقديم الطعون المختلفة، إذ تهدف التعديلات إلى إعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر بما يتوافق مع التطورات الحديثة المتعلقة بالعقارات المؤجرة.

آلية تقسيم المناطق الإيجارية وفق قانون الإيجار القديم الجديد

يشكل المحافظ اللجان المكلفة بحصر وتقييم المناطق التي تحتوي على عقود إيجار قديمة وتوزيعها إلى ثلاثة أنواع هي: المناطق المتميزة والمتوسطة والاقتصادية، على أن تعتمد اللجان معايير محددة منها:

• الموقع الجغرافي وخصائص الشوارع المحيطة بالعقارات
• نوعية ومستوى البناء ومساحات الوحدات في المنطقة
• توفر واستمرارية المرافق الأساسية مثل المياه والكهرباء والغاز والاتصالات
• جودة شبكة الطرق ووسائل النقل المتاحة والخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية
• القيمة الإيجارية السنوية وفقًا لقانون الضريبة على العقارات المبنية

ويتم إصدار قرار من رئيس مجلس الوزراء ينظم عمل هذه اللجان، بحيث تنجز مهامها خلال ثلاثة أشهر من بداية العمل بالقانون، مع إمكانية تمديد الفترة مرة واحدة. كما يقوم المحافظ بنشر نتائج الحصر في الوقائع المصرية وعبر وحدات الإدارة المحلية بكل محافظة.

تطبيق القيمة الإيجارية الجديدة وتأثيرها على المستأجرين

اعتبارًا من تاريخ استحقاق الأجرة التالية لتفعيل القانون، تعدل القيمة الإيجارية وفقًا لنوع المنطقة التي تتبع لها العقار، بحيث تكون المناطق المتميزة خاضعة لعشرين ضعف القيمة الإيجارية السابقة، وبحد أدنى ألف جنيه شهريًا، فيما تحدد القيمة للمناطق المتوسطة بعشرة أضعاف وبحد أدنى أربعمائة جنيه، وللمناطق الاقتصادية عشرة أمثال القيمة السابقة أيضًا وبحد أدنى مائتي وخمسين جنيهًا. ويلزم المستأجر بدفع مبلغ مبدئي قدره مائتين وخمسين جنيهًا شهريًا لحين انتهاء لجان الحصر، يلي ذلك سداد الفروق المستحقة إن وجدت على أقساط شهرية مساوية لمدة استحقاقها.

تفرض هذه الإجراءات تغيرًا جوهريًا في كيفية تحديد قيمة الإيجار القديم، ما يعكس رغبة السلطات في تنظيم السوق وتحقيق توازن بين حقوق المالكين والمستأجرين، وسط جدل واسع حول التطبيق والتداعيات الاقتصادية والقانونية لهذه التعديلات.