اليوم.. المرسومي يحذر من تهديد سعر الصرف للاقتصاد العراقي ويطالب بإصلاح الرواتب فوراً

تثير المبالغ المعلنة عن الاستثمارات في العراق تساؤلات واسعة لدى المتابعين، في ظل توقعات بارتفاع حاد في سعر الصرف؛ ما يجعل ضرورة إصلاح نظام الرواتب والابتعاد عن التركيز على “الشو الإعلامي” عند تقييم الواقع الاقتصادي أمورًا ملحة وذات أثر واضح. نبيل المرسومي، الخبير الاقتصادي المعروف، بيّن أن التصريحات الرسمية لا تعكس الواقع الحقيقي، مستعرضًا العديد من التحديات المالية التي يواجهها العراق.

فجوة الأرقام بين الاستثمارات المعلنة والواقع في العراق

أوضح نبيل المرسومي وجود فجوة واضحة بين الأرقام الرسمية للاستثمارات والواقع الفعلي في العراق؛ حيث يوجد تباين كبير بين المبالغ المعلنة التي بلغت 100 مليار دولار، ومبالغ الاستثمارات الفعلية، مثل استثمارات حكومة دبي العالمية التي لم تتجاوز 50 مليار دولار فقط، وهو ما يثير تساؤلات عن مدى دقة تلك البيانات ومدى جدية هذه الأموال في دعم الاقتصاد الوطني؛ ما ينعكس على مستوى الثقة في خطط التنمية والتطوير. كما أشار المرسومي إلى أن هذه الفجوة تؤثر سلبًا على التوقعات الاقتصادية، وتزيد من هشاشة المشهد المالي في البلاد.

الأزمة المالية وتأثير الدين الداخلي على نظام الرواتب في العراق

ذكر المرسومي أن الدين الداخلي في العراق لا يُستخدم لتمويل مشاريع استثمارية إنتاجية، بل يوجه فقط إلى تغطية النفقات الجارية، وهو ما يثقل كاهل المالية العامة ويضع العراق في دوامة من العجز المستمر؛ رغم استمرار تسديد الدين، فإن هذه العملية لا تسهم في تحسين الواقع الاقتصادي، خاصة مع رفضه لفكرة بيع الأصول كحل للأزمة المالية. على صعيد آخر، دعا إلى ضرورة إصلاح نظام الرواتب بما يعكس قدرة الاقتصاد الفعلية، مقترحًا إعادة تقييم حجم الإنفاق على القطاع العام، والنظر في إمكانية تخفيض أجور بعض الفئات، في ظل تراكم الأزمات المالية التي خلفتها الحكومات السابقة، وبدون هذا الإصلاح، تبقى ميزانية الرواتب عبئًا ثقيلاً على الاقتصاد الوطني.

تعديل سعر الصرف وأثره الحاسم على الاقتصاد العراقي

أشار المرسومي إلى أن تعديل سعر الصرف أصبح ضرورة ملحة، مع إحراز توقعات بارتفاعه إلى حدود بين 180 و200 ألف دينار مقابل 100 دولار، في حال عدم إحداث إصلاحات جوهرية؛ وهذا الارتفاع المتوقع سيحدث تأثيرًا عميقًا على الاقتصاد، وسيزيد من التعقيدات المالية، خاصة مع وجود استيرادات غير رسمية تدخل عبر منافذ مختلفة تزيد الأزمة تأزّمًا. كما لفت إلى غياب وجود صناديق سيادية قوية في العراق، كما هو الحال في دول مثل الإمارات؛ الأمر الذي يجعل العراق أكثر هشاشة أمام محاولات الاقتراض من المصارف، مما يزيد الضغط على الاقتصاد ويستلزم تحركًا فوريًا لتعديل سعر الصرف.

تجسد ملاحظات نبيل المرسومي حقيقة الواقع الاقتصادي في العراق، من خلال الإشارة إلى الفجوات في البيانات الرسمية، وأهمية مواجهة الدين الداخلي بنظرة جديدة، إلى جانب إعادة هيكلة نظام الرواتب ليواكب التحديات المالية الراهنة، مع ضرورة تعديل سعر الصرف ليشكل قاعدة لاستقرار الاقتصاد الوطني؛ بحيث تتركز الجهود على الإصلاحات الحقيقية بعيدًا عن المظاهر الإعلامية التي قد تضفي صورة زائفة على الواقع الاقتصادي.